قالت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن المرأة العاملة في سلك الأمن العام شريك فاعل في حفظ استقرار البحرين، مشيدة بصدور قرار يقضي بمعاملتها معاملة الموظفة المدنية لجهة إجازة الوضع والرعاية. وثمّنت الأنصاري صدور القانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويتعلق بمعاملة المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرعاية، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.وأضافت أن القانون المذكور منح المرأة عضو قوات الأمن العام، إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، دون احتسابها من ضمن الإجازة السنوية أو المرضية، ومنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يُتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها قانوناً. وأعربت الأنصاري عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها لعاهل البلاد المفدى لما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ملكي، من خلال توفير كافة الاحتياجات التي تحفظ لها حقوقها، انطلاقاً من القناعة بأهمية إدماج احتياجات المرأة في التنمية بما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن خطوات البحرين لمنح المرأة مزيداً من الحقوق تعد علامة مضيئة تسجل للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، القائم على احترام مبادئ حقوق الإنسان، منوهةً بما تشهده قوانين المرأة من طفرة واضحة لتعزيز مكانتها لتمارس دورها كشريك جدير ومؤهل في بناء الدولة. وأشادت الأنصاري بجهود المرأة العاملة في سلك الأمن العام والدور المهم المنوط بها في حفظ الأمن والاستقرار في البحرين، لافتة إلى أن جهدها يستحق الشكر والتقدير من المجتمع على تضحيتهن من أجل مستقبل آمن لشعب البحرين.