أكد تقرير صادر عن مجموعة "QNB” أن الصين باتت أكبر مصدر للواردات إلى المنطقة بنسبة 13.2% من إجمالي الواردات خلال العام الماضي، كما أصبحت ثالث أكبر وجهة لصادرات دول مجلس التعاون بنسبة 9.9%. من جهة أخرى، أظهرت بيانات الإنتاج في الصين التي صدرت مؤخراً مزيداً من المؤشرات على ارتفاع وتيرة التباطؤ الاقتصادي، لكن تحليل مجموعة QNB أوضح أن التحسن في معدلات التضخم وارتفاع الصادرات كان لها دور في تقليص تأثير هذه البيانات السلبية. ومن المتوقع أن يتضح مسار الاقتصاد الصيني بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيكون له تأثيرات قوية على الاقتصاد العالمي بما فيها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن حجم الاقتصاد الصيني تضاعف 4 مرات خلال العقد الماضي ليصبح ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 6 تريليون دولار، حيث بلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة أكثر من 10% سنوياً خلال تلك الفترة.وساهمت عدة عوامل في هذا النمو الصيني المتميز، حيث عملت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الصين بداية من العام 1978 على وضع تشريعات لتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية على الدخول في مشاريع صناعية بهدف التصدير. وأدى هذا التحرك إلى زخم في النمو الاقتصادي، والذي انطلق من قاعدة منخفضة، لكنه تلقى دعماً قوياً عقب ذلك من الاستثمارات المحلية في مشاريع البنية التحتية والعقارات. كما أن الحراك الاقتصادي وجد الدعم من التوزيع الديموغرافي نتيجة لزيادة الفئة العمرية العاملة والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، الأمر الذي وفر الكثير من العمالة الرخيصة لقطاع الصناعة.كما تشهد معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الصين تباطؤاً مستمراً منذ أن بلغت أعلى معدل عند 12.1% خلال الربع الأول من عام 2010. وكان هذا النمو القوي نتيجة لسياسات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة وتقديم تسهيلات مالية لدعم التعافي بعد انهيار الصادرات نتيجة للازمة المالية العالمية. وتراجع معدل النمو إلى 8.1% خلال الربع الأول من العام 2012، وهو أدنى معدل نمو خلال العقد الماضي، مع استثناء النصف الأول من عام 2009. وتأتي المخاوف بشكل خاص من قطاع الخدمات الذي شهد أدنى معدل نمو في أكثر من عشرين عاماً.وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، شهدت الصادرات نمواً أعلى من التوقعات، حيث سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15.3% خلال شهر مايو، وهو معدل أعلى من ضعف متوسط توقعات الأسواق، وفقاً لتقرير "QNB”. كما تراجع معدل التضخم إلى 3% خلال شهر مايو، حيث ساهم انخفاض أسعار النفط في هذا التراجع في التضخم الذي بلغ أدنى مستوى في حوالي عامين وأدنى من المعدل المستهدف عند %4. ورغم بعض المشاكل التي تواجه الاقتصاد الصيني، إلا أنها تظل أفضل أداءً في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الهش. فعلى سبيل المقارنة، جاءت بيانات مخيبة للآمال خلال الأشهر القليلة الماضية من عملاقين اقتصاديين ناشئين هما البرازيل والهند.