موجز إخبـاري

فجـــــوة الفائــــض العقــــاري فـــي دبــــي تتقلــــص والأسعــــار تـــــرتفع(العربية نت): أظهر سوق الوحدات السكنية في دبي علامات الاستقرار مع بعض التحركات الإيجابية في مواقع محددة خلال النصف الأول من العام 2012، وكان للأحداث العربية دور إيجابي في دعم السوق العقاري بدبي، باعتبارها "الملاذ الآمن” للأفراد الذين يرغبون بتوزيع أموالهم في اقتصادات أقل اضطراباً، وفقاً لما قاله مدير قسم بيع وتأجير العقارات السكنية في "كلاتونز” بالإمارات، ماريو فولبي.وتتواصل الزيادة في الطلب على بيع وتأجير العقارات المصممة جيداً والواقعة في أماكن مفضلة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ يتوقع أن يتبع هذا النمو نمطاً مماثلاً طوال العام 2012 في بعض المواقع.كما إن سوق الفلل هو الأكثر تحسناً خلال النصف الأول، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال النصف الثاني 2012 وأيضاً العام 2013. ومع ذلك، فإن في حالة ترقب لمستوى نشاط السوق في ظل دخول أشهر الصيف التي أثبتت بأنها الأكثر هدوءاً خلال الأعوام الـ3 الماضية.مطالــب بهيئـة مستقلـة للمقاوليـن السعودييـن(العربية نت): طالب مستثمرون في قطاع الإنشاءات والمقاولات بإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين في السعودية، إلى جانب إيجاد مصادر تمويلية للقطاع الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط بالمساهمة بالناتج المحلي.وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار السعودية بالإنفاق على مشاريع البنى التحتية، إذ من المتوقع وبحسب "ستاندرد تشارترد” أن تقوم السعودية خلال العام الجاري بزيادة إنفاقها على مشاريع البنى التحتية غير النفطية بما يعادل 159 مليار دولار. ووفقاً لصحيفة "الرياض”، حظيت مشاريع البنى التحتية والإنشاءات بحصة الأسد في ميزانية الدولة، بعد أن خصصت الدولة 44.6 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية و39 مليار دولار لمشاريع الإنشاءات مع 67 مليار دولار أخرى خصصت لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، و9.4 مليارات دولار لقطاع النقل بما في ذلك توسعة عدد من مطارات الدولة وتشييد 4 آلاف كيلومتر من الطرقات. في الوقت الذي تم تخصيص 45 مليار دولار من الميزانية لقطاع التعليم بما في ذلك بناء 742 مدرسة جديدة و40 كلية جديدة، و23.1 مليار دولار لقطاع الصحة لبناء 17 مستشفى جديد إضافة إلى 130 مستشفى يتم إنجازها.أبوظبي تتحول لمدينة سكنية عائلية بلا عزاب أو عمال(العربية نت): تتحول العاصمة الإماراتية أبوظبي تدريجياً إلى أن تكون مدينة مخصصة فقط لسكن الأسر والعوائل وليس لسكن العزاب أو العمال.وتقلصت الأعداد الكبيرة من الفيلات السكنية الجديدة التي دخلت أبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية من ظاهرة التأجير من الباطن والتي كادت تتلاشى خاصة بعد أن أجبرت الجهات المعنية في العاصمة وخاصة بلدية أبوظبي غالبية عمال المحلات التجارية الصغيرة على السكن خارج العاصمة. ويؤدي تراجع الإيجارات إلى تقليص ظاهرة التأجير من الباطن حيث لم يعد هناك داع للسكن من الباطن، ويفضل الكثير من الأسر محدودة العدد وكذلك العزاب الحصول على سكن شرعي حتى لا يتعرضوا لأية مشكلات مع الجهات المعنية في العاصمة.ويؤكد مسؤولو مكاتب عقارية كبرى في أبوظبي لصحيفة "البيان”، أن ظاهرة تأجير الوحدات السكنية من الباطن أصبحت في الغالب جزءاً من الماضي بعد أن اختفت بشكل كبير بسبب كثرة المعروض، فضلاً عن تخوف الجمهور من السكن في مكان غير شرعي. وأكدوا أن حالة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في أبوظبي قبل أكثر من 5 أعوام وخاصة منذ عام 2005 مع بداية الارتفاع غير المسبوق للإيجارات السكنية في أبوظبي هي التي خلقت بيئة قوية لازدهار نظام التأجير من الباطن.وأشار أصحاب العقارات، إلى أن توفر المعروض الكبير من الوحدات السكنية داخل وخارج المدينة وتراجع الإيجارات السكنية بنسب تراوحت بين 20% و45% داخل وخارج العاصمة دفع ساكني ومستثمري الوحدات السكنية إلى الإحجام عن إعادة تأجيرها من الباطن بسبب تراجع عائدها الاستثماري لها.