وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تنفيذ مشاريع إسكانية جديدة تسهم في خفض فترة الانتظار، وإعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشاريع الحكومية للحيلولة دون تأخيرها، وتكثيف التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية. ووافق سمو رئيس الوزراء خلال اجتماع عمل أمس، تدارس مشاريع جديدة موجهة للمواطنين سيتم تمويلها ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي، على "عدد من المشاريع في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية والكهرباء والماء والتعليم والصحة والشباب والتنمية الاجتماعية كان لقطاع الإسكان النصيب الأكبر منها”. وأكد سموه على "أهمية الإسراع في التنفيذ وإتمامه دونما أي إبطاء أو تأخر”، موجهاً إلى "إعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشاريع الحكومية بالشكل الذي يحول دون تأخرها أو تعطيل تنفيذها بسبب الروتين والبيروقراطية وأن يُكثف التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية ويكون العمل بينها بروح الفريق الواحد”. وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى "تنفيذ مشاريع إسكانية جديدة وفق الخطة الاستراتيجية للإسكان تسهم في خفض فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية وذلك من خلال ما يتم تخصيصه من ميزانيات حكومية، إضافة إلى الدعم المالي المقدم وفق برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي”. وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة مستمرة في جهودها في طرح المشروعات التنموية الكبرى وتبني المبادرات ذات العائدات الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة تساهم في رفد كافة القطاعات الاقتصادية بما يدعم توجهات الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين”. وأشار سموه إلى أن "طرح المشروعات التنموية الجديدة يتفق مع الاستراتيجية الحكومية وبرنامج عمل الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والوصول بمستويات التنمية بمختلف فروعها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية إلى المعدلات المرتفعة التي تدعم تحسين الوضع الحياتي والمعيشي للمواطن”، مؤكداً "حرص الحكومة على تبني المبادرات التي تعزز دورة الاقتصاد وتنميها وتضمن أن يكون المواطن دائماً في قلب التنمية والمستفيد الأول منها”. وضم الاجتماع وزراء القطاعات المستهدفة من مشاريع التنمية الجديدة الموجهة للمواطنين.