أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبدالطيف آل محمود أنه "لا توجد نية لدى التجمع في الجلوس على طاولة الحوار قبل تحقيق المبادىء التي وضعها التجمع والتي تتمثل فى تحقيق الأمن في الشارع ووقف العنف من المؤزمين”. وأشار آل محمود، خلال مؤتمر عقده التجمع، إلى أنه "كانت هناك طلبات من الجمعيات السياسية لإنهاء الأزمة بعد ما كان هناك توافق على بدء الحوار، والآن لا يوجد أي تحرك لحوار أو مصالحة أو إنهاء الأزمة”، مضيفاً "هناك تحرك لتأزيم الوضع أكثر مما قبل، اعتماداً على فتوى ممكن أن تصدر من المرجعية الدينية وبمساعدة من القوى العالمية الخارجية”. من جانبه، أوضح أمين عام تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن "البعض مازال يمارس التأزيم في الشارع”، مستنكراً من "خطاب إحدى الجمعيات السياسية وما جاء فيه من أنه وبفتوى دينية واحدة سيقدم آلاف الشهداء أنفسهم للتضحية”، مشيراً إلى أن "هكذا نوعاً من الخطاب غير عقلاني وغير متزن يخلق نوعاً من المواجهات في الشارع ويعتبر تحريضاً واضحاً وصريحاً”، مؤكدا أن "الخطاب تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء التي توافق عليها شعب البحرين ويجب الحذر والحيطة من هذا الكلام”. وفي سؤال حول أهم المبادئ التي ذكرها آل محمود، قال إن "المبادىء عبارة عن جمع لكل ما عرض في حوارات وخطابات التجمع على مدى الفترات الماضية، وهي ملخص موضوع في إطار عام لإنهاء مشكلة البحرين”. وذكر آل محمود أن "إنهاء الأزمة واجب عقلي ووطني، وأن الحوار وسيلة من وسائل إنهائها، ومنذ أول خطاباتنا كنا ندعو للحوار كوسيلة من الوسائل، ووضعنا أيضاً رؤيتنا في أننا نريد مجتمعاً كل مكوناته قوية حتى يكون توازناً في القوى ولا يُظلم أحد، وكل ما جاءت فرصة وحديث لإنهاء الأزمة كنا نؤيد إنهائها”، مشيراً إلى أن "شرطنا الوحيد هو إنهاء الأزمة بتهدئة الوضع لإقامة مثل هذه الحوارات وتهيئة بيئة مناسبة لمصالحة طويلة المدى كحل دائم”. وطالب المحمود من القوى السياسية التي تطالب بحوار وتلمح له من حين لآخر بأن "تفكر بحل شامل قبل البدء بالحوار ومعالجة جميع القضايا العالقة من عنف بالشارع وإرهاب ووضع ضمانات لعدم عودة العنف مجدداً، وإلا عاد المجتمع بفتنة أخرى”. ومن جهته، أشار الحويحي إلى أن "هناك مرتكزات أساسية وضعت للخروج من الأزمة التي نحن بصددها، وكانت مرئيات حوار التوافق الوطني إحدى هذه المرتكزات وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات وما حققته من النتائج، وكنا نتمنى أن يتم تقدير هذه الجهود”، داعياً إلى "وقف العنف، وتطبيق القانون بشكل عاجل، ويجب أن يشعر الجميع بأن حقوقه ستبقى محفوظة”. وبيَّن الحويحي أن "كل المبادرات رفضت من القوى السياسية، فما هو الضمان هذه المرة ألا ترفض هذه التوصيات والمرئيات”، متسائلاً "إلى متى سنستمر على هذا المنوال، فلم يعد لدى الناس ثقة في هذه هؤلاء”؟.