كتب ـ أحمد عبدالله: أكد مصدر لـ«الوطن» أن أمين عام جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان يسير بالجمعية إلى اتجاه الوفاق والتبعية المطلقة لها، وهو ما أدى بعدد من الأعضاء إلى الانسحاب من اللجنة المركزية نتيجة انعدام الشفافية السياسية وغياب التمثيل المتوازن في المكتب السياسي للجمعية. وكشف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، عن وجود توجه في المنبر لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة ألبا بقيادة النقابي علي البنعلي على خلفية انسحاب نقابة ألبا من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأضاف أن الوفاق اشترطت على عبدالنبي سلمان إخراج علي البنعلي من جمعية المنبر بعد قيامه بخطوة الانسحاب من الاتحاد، وقال المصدر: "إن عبدالنبي سلمان لوح خلال لقاء عام بمقر المنبر أمس الأول بأن "إجراءات تنظيمية ستتخذ ضد كل من خالف سياساته”. وأضاف: "حصل لقاء عام مع أعضاء المنبر حضره أقل من 40 عضواً، بينما تم انتخاب عبدالنبي سلمان من قبل أكثر من 140 شخصاً، ما يؤكد وجود تذمر كبير من سياسات الرجل وارتهانه الشديد لقرارات الوفاق” وهو ما جعل الحضور يتقلص إلى هذا العدد. وانسحب من اللجنة المركزية لجمعية المنبر كل من: حسن جناحي، ونعيمة مرهون، وعادل الشويخ، ودينا الأمير، وإبراهيم القصاب، بسبب ما وصفوه بالانحراف الطائفي لدى قيادة الجمعية، وتعنت البعض، إضافة إلى حصول قناعة لديهم بأن جميع الأبواب أوصدت أمام تحقيق مطالبهم. يذكر أن المنسحبين طالبوا باختيار نائب الأمين العام من بين كل من: علي البقارة وفاضل الحليبي ونعيمة مرهون، لكنهم قوبلوا بالرفض المطلق، وطرحوا قبل ذلك اقتراحاً بأن يكون جليل النعيمي هو الأمين العام بدل عبدالنبي سلمان، لكن سلمان أصر على اللجوء إلى التصويت، ما جعل المركزية تنقسم إلى 15 عضواً محسوبين على عبدالنبي سلمان و10 أعضاء يرفضون التبعية للوفاق ويعارضون سياسات سلمان بشدة. وأوضح العضو المستقيل غازي الحمر العديد من الأسباب التي جعلت أعضاء جدداً ينسحبون من المنبر التقدمي هي الأسباب نفسها التي جعلته يقدم استقالته من الجمعية في يوليو 2011، قائلاً: "اختلفت مع الجمعية بسبب رفضي لارتفاع سقف المطالب والدعوة إلى إسقاط النظام”. إضافة إلى "تغليف بعض المطالب الأخرى المشروعة بالطائفية المبطنة”، وأكد أن الاستفراد بالقرار داخل المنبر من قبل عدد محدود من القيادات وعدم الرجوع للقواعد الشعبية للجمعية كان أحد الأسباب التي أدت إلى استقالته، معتبراً أنه "كلما ابتعدت الجمعية عن النظام الأساسي والبرنامج السياسي الذي أنشئت من أجله أدى ذلك إلى تذمر الأعضاء بداخلها”. وأكد الحمر أن المنبر تنظيم علماني منبثق عن جبهة التحرير التي تأسست في 1955 من كل فئات المجتمع سُنة وشيعة "، مضيفاً: "نحن ناضلنا قبل ظهور التيارات الإسلامية الطائفية”، وبين أنه لن يتردد في الوقوف بجانب مصلحة الشعب والوطن في حال ما إذا تعارضت مع المصالح الحزبية، وأشار إلى أن الإطلاق الشائع بتقسيم الجمعيات السياسية إلى معارضة وموالاة تسمية غير دقيقة، لأن الجمعيات التي تقف في خط الموالاة لا تسكت على الأخطاء وترفض التجاوزات. ولفت الحمر إلى أن "الكل يقر بشرعية النظام بعد التصويت بالإجماع على ميثاق العمل الوطني، الذي يعتبر بمثابة العقد الاجتماعي بين الشعب وقيادته، من كافة فئات المجتمع وشرائحه”، وأضاف أن المشاركة في العملية السياسية ودخول البرلمان من قبل جميع فئات الشعب والجمعيات السياسية، تأكيد للاعتراف بشرعية النظام، وتزكية للمشروع الإصلاحي تنسجم مع الواقع الديمقراطي، ودعا الجميع للاعتراف بالواقع الانفتاحي الذي تعيشه المملكة. ونفى الحمر وجود أي نوع من التنسيق بين المجموعة المستقيلة من المنبر التقدمي قبل فترة والأعضاء المنسحبين من عضوية اللجنة المركزية مؤخراً. وسبق للحمر قوله إن قيادات المنبر اتخذت من غرفة العمليات بجمعية الوفاق إبان أحداث فبراير ومارس 2011 مرجعها الرئيس للاستشارة في القرارات والتوجهات، مؤكداً رفضه القاطع أن يكون التقدمي ذيلاً للوفاق، وبيّن أن الانفراد بالقرار من قيادات الجمعية أحدث شرخاً تنظيمياً فيها.