الكويت - (رويترز): قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحكومة وافقت على مرسوم أميري بتعليق عمل مجلس الأمة لمدة شهر واحد اعتباراً من أمس. ويأتي القرار وسط توتر متزايد بين البرلمان ومجلس الوزراء دفع وزيرين إلى الاستقالة كما يأتي أيضاً قبل استجواب مزمع لوزير الداخلية من ممثلي المعارضة في المجلس. وقالت الوكالة "إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من اليوم (أمس) استناداً لنص المادة 106 من الدستور”. وتنص تلك المادة من الدستور على أنه يجوز "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”. وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في فبراير الماضي تسيطر فيه المعارضة التقليدية والإسلامية على غالبية المقاعد، لكن هذا لم ينعكس على تمثيلها في الحكومة التي شكلها الشيخ جابر المبارك الصباح عقب الانتخابات. وكانت تقارير صحفية أفادت في حينها أن المعارضة طلبت من رئيس الحكومة أن تستحوذ على تسعة حقائب من إجمالي 15 حقيبة حكومية وهو ما قوبل بالرفض من قبل رئيسها. وحسب موقع "العربية نت” أكد النائب الكويتي وليد الطبطبائي صدور المرسوم الأميري بتعطيل اجتماعات مجلس الأمة، كما قال وزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، إن المرسوم الصادر ينصرف فقط إلى الجلسات، فيما تظل جميع أنشطة المجلس الأخرى مستمرة سواء عمل اللجان أو الأسئلة وغيرهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن” الكويتية. الجدير بالذكر أن نواباً أصروا على حضور الجلسات وإن غابت الحكومة، مؤكدين أن الدستور لا ينص على وجوب حضور الحكومة حتى يكتمل النصاب، إلا أن ذلك قوبل بالاعتراض من قبل الحكومة الكويتية بالإضافة إلى تكتل الأقلية التي تساندها. وكانت علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت وصلت إلى طريق مسدود، خصوصاً في ظل عشرات الاستجوابات التي أعلن عنها، في وقت قالت المصادر إن عدداً من الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الحكومة، لكنه لم يبت بها، وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب سبق زملاءه في تقديم استقالته رسمياً. وطالب تكتل الغالبية باستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها خصوصاً أن هنالك عدداً من الوزراء "غير مرغوب” بهم، بحسب تصريحات نواب الغالبية في وقت سابق، مطالبين بتوزير أكثر من 5 إلى 9 نواب يمثلون تكتلهم، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة "السلام” بين السلطتين. وفي ظل تأجيل جلسات البرلمان، سيتبين ما إذا كانت الحكومة ستقدم استقالتها خلال الفترة الحالية، ليقوم الأمير بتكليف الشيخ جابر المبارك وذلك لتشكيل حكومة جديدة أو تكليف شخصية أخرى.