قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إن هناك أعضاء بمنظمات أهلية خالفوا القانون وقبلوا أموالاً من الخارج، رغم حظر القانون استلام المنظمات وأعضائها الأموال أو إرسالها للخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من الوزارة. ودعت البلوشي جميع مصارف البحرين إلى الالتزام بتعميم المصرف المركزي لوقف أي تحويلات بنكية من وإلى الخارج، إلا عن طريق تصاريح بالموافقة من وزارة التنمية الاجتماعية. ولفتت إلى أن التزام أعضاء الجمعيات والأفراد لا يقل أهمية عن التزام الجمعيات نفسها، خاصة بشأن حركة الأموال المشبوهة التي يتلقاها بعض الأفراد من الخارج، وترصدها الأجهزة المعنية بالدولة. وقالت إن بعض الجمعيات لم تلتزم بقانون الجمعيات الأهلية، و«رصدنا حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية إلى أفراد من أعضاء الجمعيات”.