عمان(أ.ف.ب):قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان أمس إن المملكة ستختار نهاية العام الحالي العرض الأفضل من بين عرضين فرنسي-ياباني وآخر روسي لبناء أول مفاعل نووي في المملكة. والعرضان مقدمان من قبل "اتوم ستروي اكسبورت” الروسية وائتلاف شركتي "اريفا” الفرنسية و«ميتسوبيشي” اليابانية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن طوقان قوله إن "الأردن سيقرر نهاية العام الحالي العرض الأفضل لاختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية من بين عرضين تأهلا على أساس تنافسي وهما العرض الفرنسي-الياباني والعرض الروسي”. وأكد أن "خيار استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في الأردن” الذي يستورد 95 في المئة من طاقته. وتوقع طوقان أن تستكمل هيئة الطاقة الذرية مع نهاية العام "دراسات تحديد موقع مناسب لبناء محطة الطاقة النووية من خلال مسح شامل للمملكة لتحديد مواقع مناسبة واختيار أفضلها لإقامة المحطة”. وأعلنت هيئة الطاقة الذرية في 29 أبريل اختيار عرضي "اتوم ستروي اكسبورت” الروسية وائتلاف شركتي "اريفا” الفرنسية و«ميتسوبيشي” اليابانية كأفضل عرضين للتنافس على بناء أول مفاعل نووي في المملكة. ويسعى الأردن إلى إنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية خصوصاً توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول عام 2019، واقترح موقعاً يبعد 47 كلم شمال شرق عمان في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل. من ناحية أخرى، أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين كما زاد مقاعد النساء في المجلس، فيما تسعى المملكة لإجراء انتخابات نيابية مرتقبة قبل نهاية العام الحالي. وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن "مجلس النواب أقر مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 الذي ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ صوتين”. وأوضح أن "الصوت الأول للدائرة المحلية، أما الثاني فلقائمة وطنية على مستوى المملكة مفتوحة للأحزاب ولغيرها خصص لها 17 مقعداً بدلاً عن قائمة حزبية اقترحتها الحكومة سابقاً وخصصت لها 15 مقعداً”. ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالأردن منذ التسعينات. وكانت الحكومة اقترحت ضمن مشروع القانون ولأول مرة قائمة حزبية خصصت 15 مقعداً للأحزاب، محددة 5 مقاعد للحزب الواحد، وهو ما أثار انتقادات واسعة خصوصاً من قبل الحركة الإسلامية. ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في المملكة 23 حزباً. من جانب آخر، قال عطية إن مشروع القانون "أقر كوتا نسائية خصصت 15 مقعداً للنساء عوضاً عن 12 في القانون السابق”.