كتب - حسن الستري:انتقد رؤساء المجالس البلدية ما وصفوه بتهميش وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبعض الجهات الخدمية لهم في المشاريع التي يعتزمون إقامتها، موضحين أن بعض الجهات تتخذ قرارات فردية وتسمع اقتراحات النواب من دون الرجوع للمجلس البلدي.وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، إن اللوم يقع على الجهات الخدمية التي تقبل اقتراحات النواب بمعزل عن مرئيات المجالس البلدية، مطالبين بعدالة اتخاذ القرارات وتوزيع الموازنات.وأشاروا إلى أن علاقة وزارة البلديات بالمجالس البلدية ارتجالية وهناك مركزية في اتخاذ القرارات وتعد على صلاحيات المجالس، وأن الوزارة تأخذ كثيراً من عمل المجالس البلدية، وأن ذلك أثر سلباً على المجالس البلدية وأضعفها.وأكدوا غياب النظام الإداري الذي يوضح العلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، مطالبين الوزارة استغلال فرصة الإجازة لإعادة ترتيب الأمور بما يسهم في إعادة العلاقة إلى سابق عهدها، بعد أن تأثرت كثيراً بالمركزية والأحداث المؤسفة.عدالة اتخاذ القرارات وتوزيع الموازناتقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب «إذا كنا نتحدث عن تدخل النواب في عمل المجالس البلدية، فاللوم يقع على الجهات الخدمية التي تقبل اقتراحات النواب بمعزل عن مرئيات المجالس البلدية، وهنا لابد من الإشادة بالوزير السابق للأشغال فهمي الجودر كان يطلب مرافقة العضو البلدي للنائب حين يود زيارته لمناقشة أمور خدمية، ولو اتبع الوزراء هذه الطريقة فلن يكون هناك تهميش للعضو البلدي».وتابع «بخصوص وزارة شؤون البلديات، فهناك طلبات نرفعها لا يوافق عليها الوزير الكعبي وفي نفس الوقت يطلب منا تمرير مشاريع مشابهة، ومثال ذلك الشوارع التجارية التي وافق عليها المجلس من الدورة السابقة، ولم يقرها الوزير وهو يأتينا بشوارع يريد أن نقرها، وهذا تدخل من الوزارة في عملنا».وأضاف «كم شكوى رفعت من المجالس البلدية لرئيس الوزراء أو ألمحوا بذلك وتدخلت الحكومة وسوت المشكلة، وهنا سؤال لماذا الحكومة لا تعطي صلاحيات كاملة للوزير والمجالس البلدية، نتمنى أن يكون هناك نظر للموضوع بشكل شمولي وألا تكون نظرة مناطقية وأن تكون عدالة في اتخاذ القرارات وتوزيع الموازنات».التعدي على صلاحيات المجالس البلديةوأكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري وجود تهميش عام من قبل الوزارة للمجالس البلدية، موضحاً أنها تعمل بلا نظام، وكل عملها ارتجالي وعلاقتها بالمجالس البلدية ارتجالية وهناك مركزية في اتخاذ القرارات وتعد على صلاحيات المجالس البلدية.وقال «يفترض أن ترصد موازنة لكل مجلس بلدي وتكون عنده، لكن الوزير ذكر أن الموازنة تبقى لدى الوزارة وهي تنفذ المشاريع، ولكننا نرى أن الموازنات تتعطل، الوزارة تأخذ كثيراً من عمل المجالس البلدية، وهذا أثر سلباً على المجالس البلدية وأضعفها، ونراهم يتجاوبون معنا شفوياً ولكن عملياً التجاوب أقل، وسبب ذلك غياب الرؤية العامة لدفع المجالس للعمل، إضافة لغياب النظام الإداري الذي يوضح العلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، وعلى الوزارة أن تستغل الإجازة وتعيد ترتيب الأمور بما يسهم في إعادة العلاقة إلى سابق عهدها، بعد أن تأثرت كثيراً بالمركزية والأحداث المؤسفة».وتابع «مما يؤسف له أن الأحداث المؤسفة مازالت تلقي بظلالها، في وقت يفترض أننا تجاوزناها، وهناك مجلسان يرفضان التعامل مع الوزير بسبب مواقف سياسية مما أدى إلى توقف بعض الاجتماعات، ولكننا نرى أن البعض يعلق فشله المتكرر على الأحداث المؤسفة». التهميش المتعمدأما رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، فقد أكد أن الوزير الكعبي يتعمد تهميش المجالس البلدية ويتخذ القرارات بنفسه وهذا خلاف القانون، الذي ينص على أن المجلس من يتخذ القرارات والوزير إما أن يوافق أو يعترض.وقال «سلمنا بإدارته للموظفين، ولكن هل نسلم بالمركزية في اتخاذ القرارات وأن يتفقد المشاريع من دون أن يخطر المجلس البلدي بهذه المشاريع، ونفاجأ بها في الصحف، ولا أدل على ذلك من موضوع بحارة البسيتين، إذ زار الموقع مع محافظ المحرق، وبعد حضوره للموقع أخبر العضو البلدي، يفترض أن يكون لنا اعتبارنا، كذلك الحال بالنسبة لمشروع حديقة المحرق الكبرى، إذ لم يتم إخطارنا إلا في الوقت الضائع، لماذا الاستعجال، هذا مشروع مهم والعقد سيستمر لمدة 20 عاماً، ونحن لدينا شكوك حول المبلغ الموجود فيه، كان يفترض التريث ودراسة العقد قبل إرساله إلى هيئة الإفتاء والتشريع، لا أن يتم توقيعه باستعجال ويدعونا لحفل التوقيع في نفس اليوم عن طريق الفاكس».وتابع «الوزارة الوحيدة التي تتعاون معنا هي وزارة الأشغال إذ يتم اطلاعنا على مشاريعهم ويعملون باقتراحاتنا وكذلك هيئة الكهرباء والماء، أما بقية الوزارات فهم يأخذون بمقترحات النواب ويهملون المجالس البلدية، وأولها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، التي بها يفترض إنجاح التجربة الإصلاحية التي أساسها المجالس البلدية، لا أن يمارس الوزير وصاية على المجالس البلدية، بل يجب أن يقتصر دوره علــــــى التقويم ومراقبة القانون، أمــــا أن يأخذ دورنا فهذا مرفوض».وأضاف «ليس بيننا وبين الوزير الكعبي شيء ولكن يفترض أن يحترم اختصاصنا، ونحن نناشد القيادة دعم التجربة وتوجيه الوزراء لئلا يكونوا حجر عثرة في طريق المشروع الإصلاحي وأن لا تكون المجالس البلدية مجرد صورة وأن يكون لها دور حقيقي، ولطالما رفعنا الأمر للقيادة وهي بدورها وجهت الوزراء، ولكن للأسف بعض الوزراء لا ينفذون توجيه الحكومة».