^المحميد: مشروع الحديقة وطني ولا يختص بعضو الدائرة ^بوعنق: أطالب بعدم التدخل بدائرتي ومشكلة «الحديقة» انتهت ولا داعي للتعطيل ^المطوع: مقاطعتنا لجلسة واحدة فقط وسنحضر الاجتماع المقبل ^المرباطي: تضارب تصريحات الرئيس والأعضاء «مقصود» والمحميد مخول من الأغلبيةمتابعة وتصوير - عادل محسن:نبّه رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إلى أن بعضاً من بنود تطوير الحديقة الكبرى تنطوي على مخالفة قانونية بسبب التوقيع مع المستثمر دون الرجوع للمجلس، فيما علّق المجلس جلسته أمس لعدم اكتمال النصاب على أن تُعقد الأسبوع المقبل بحضور 4 أعضاء كحدٍّ أدنى.وقاطع عضوا المجلس محمد المطوع وخالد بوعنق اجتماع المجلس العادي رقم 17 لدور الانعقاد الثاني، اعتراضاً على ما وصفوه بـ«تدخل رئيس المجلس في شؤون دوائرهم وتصريحاته المستمرة باسم المجلس دون أخذ موافقة الأعضاء”.وألغى رئيس المجلس الاجتماع بعد 15 دقيقة من موعده المقرر 9:30 صباحاً لعدم اكتمال النصاب، معلناً عقده الأسبوع المقبل بوجود 4 أعضاء على الأقل.وحضر كل من رئيس المجلس ونائبه علي المقلة والعضو غازي المرباطي فيما وصل العضو رمزي الجلاليف متأخراً قبل إعلان تعليق الجلسة بدقيقتين، وتم تسجيل العضوين المقاطعين في خانة الغائبين إضافة إلى العضو فاطمة سلمان بعد غيابها دون أن تقديم عذر حسب عبدالناصر.وأكد المطوع وبوعنق في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنهم لم يشاركوا في الجلسة اعتراضاً على تصريح رئيس المجلس في الصحف المحلية حول توقيع مذكرة التفاهم بين وزير شؤون البلديات والزراعة والمستثمر البحريني لتطوير مشروع حديقة المحرق الكبرى واعتراضه ومقاطعته التوقيع، وإضافة صبغة الاعتراض على جميع الأعضاء بمن فيهم عضو الدائرة خالد بوعنق ورئيس اللجنة الفنية والمرافق محمد المطوع.من جانبه، اعتبر عبدالناصر تعليقاً على ما طرحه العضوين، أن المذكرة التي وقعتها الوزارة مخالفة للقانون، لافتاً إلى أن دوره يتطلب التدخل السريع ولا يستوجب عقد اجتماع.وقال: إنه تحدث في التصريح الصحافي عن نفسه والأعضاء علي المقلة وغازي المرباطي رمزي الجلاليف.وعزى أسباب مخالفة المذكرة للقانون إلى أن المجلس لديه إشكالية في بناء الشقق الفندقية ضمن مشروع الحديقة، في حين ردت الوزارة بعدم الاعتراض على توصية المجلس بعدم بناء الشقق الفندقية، مبدياً استغرابه من التعجل في توقيع المذكرة، دون أن يتسلّم المجلس الذي صوّت بالإجماع على التوصية تصوراً بديلاً عن الشقق الفندقية.وأضاف "نخشى أن تحصل في الشقق الفندقية تجاوزات أخلاقية، والأهالي يرفضون وجودها ويسعون لكتابة عرائض تحول دون تشييدها، ويجب احترام رغبة المواطنين، فالأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة خصص الأرض لتكون حديقة عامة، ولا نريد هذه الإضافات، وبدل أن نتسلّم التصاميم استلمنا عن طريق الفاكس دعوة لحضور حفل التوقيع في اليوم ذاته لارتباط الوزير في سفر، وبسبب اعتراضنا جرى التغيير من توقيع عقد إلى توقيع مذكرة تفاهم قابلة للنقض”.واعتبر أن مقاطعة العضوين تعطيل لمصالح المواطنين، وأنهم كانوا معترضين على إعلاننا تعليق الجلسات بسبب عدم حضور مدير البلدية، مشيراً إلى أنه تم توكيل صالح الفضالة بالإنابة عن المدير العام لتولي مهام إدارة البلدية.وحول رغبة العضو البلدي في إقامة المشروع في دائرته قال المحميد "المشروع لا يختص بدائرة خالد بوعنق بل هو مشروع وطني، ويجب عليهم أن يفرقوا بين المشروع الوطني والمشاريع الخدمية الأخرى، وهو من يمثل المجلس في لجنة الخدمات والمرافق ومتابعة المشروع مع الجهات المعنية”.وبمواجهة العضو خالد بوعنق بتصريحات رئيس المجلس، أشار بدوره إلى أن الرئيس يجب أن يمارس سلطته المخول بها فقط داخل الجلسة، أما خارجها فعليه أن يتابع أمور دائرته وباقي الأعضاء يمارسون عملهم بمتابعه خدمات دائراتهم، مطالباً بعدم تدخله في دائرته بعد تكرار الموقف أكثر من مرة.وأردف "وافقنا على عدم بناء الشقق الفندقية ولا يوجد اعتراض من الوزير” وتساءل "لماذا تعطيل التوقيع على مذكرة التفاهم؟” في وقت تم إيجاد البديل عن الشقق ببناء نادٍ صحي ونقل المسجد بالقرب من بيوت الأهالي وإعادة بناء دار لرعاية الوالدين.وقال "مع كل ذلك نحن تواجدنا في حفل التوقيع بينما قاطع الرئيس وعدد من الأعضاء، ونشر تصريحات في الصحف المحلية تحدث فيها باسمنا جميعاً وهذا مثبت في كل الصحف وصيغ باسم المجلس ككل، وليس كما أشار إليه أنه يختص بـ4 أشخاص، وليست هذه المرة الأولى التي يلغي فيها الأعضاء ويتحدث فيها باسم المجلس، وتعدى الأمر مخاطبته الجهات الأخرى وتبني اقتراح تغيير اسم الحديقة وكأنما العضو التابع للدائرة والأعضاء الباقيين غير موجودين، والتقى مستثمراً خليجياً قدم عطاءه في المشروع، وفي هذا الحال مجلس المناقصات هو من يقرر الاختيار وليس الرئيس ودون حضور باقي الأعضاء”.وحول تعطيل العضوين البلديين لمصالح المواطنين حسب ما أشار إليه المحميد، قال : العضوان أنهما سيحضران الجلسة المقبلة لمناقشة الموضوعات نفسها، لافتين إلى أن جلسة أمس هي الأخيرة وأن تأجيلها لأسبوع آخر لا يضر بمصلحة أحد، وأنهما سجلا الكثير من التدخلات المستمرة في شؤون دوائرهم والتحدث باسمهم في الصحف دون علمهم.وقال المطوع إن مقاطعة الجلسة لأجل الأهالي الذين تتعطل مصالحهم بسبب تخبطات المجلس، مؤكداً ضرورة العمل على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة العمل بمشروع حديقة المحرق الكبرى.واستنكر ما أسماها تدخلات الرئيس وبعض الأعضاء في دائرته، ومنها وقفه إزالة مخالفة لأحد المواطنين بعد حكم صادر من المحكمة بالإزالة، مستغرباً من هذا التصرف وتشجيع المجلس على استمرار المخالفة بدل التأكيد على إزالتها.وأضاف "لأول مرة في مجلس المحرق البلدي يسحب صلاحية التنسيق بالخدمة الاجتماعية من رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمقترح من أحد الأعضاء كسابقة في تاريخ المجلس، ونقل المجلس ما عملناه في قضية المنازل المهجورة وإعدادنا في اللجنة لقائمة تحصرها مع الجهات المعنية وتم نقل الملف للجنة المالية والقانونية بسبب شكوى عضو من عدم دعوته لأحد الاجتماعات ولم يتم البت في الملف إلى الآن وجرى تعطيله” متسائلاً "لمصلحة من كل هذا التعطيل طيلة 3 أشهر”.وتعليقاً على أسباب العضوين البلديين قال غازي المرباطي ممثل الدائرة الخامسة، إن العضوين يعتبران غائبين عن الجلسة، مضيفاً "نحن نعتبر رئيس المجلس الناطق الرسمي المخول بحكم القانون وهو المسائل أمام القضاء، ومخوّل حكماً أن ينطق بإرادة الأغلبية بقول ما يريده”.وحول التضارب في تصريحات الأعضاء بين موافق ومعارض ونشرها في الصحافة، أشار المرباطي إلى أن التضارب مقصود.