أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أن قياس نسبة البطالة في البحرين يأتي وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديدها.وقال، خلال زيارته مجلس النائب د. سمية الجودر مساء أمس الأول بمدينة عيسى إن تلك المعايير تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه بجدية، إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له، مشيراً إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة لمواجهة مشكلة البطالة بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف البطالة وضبطها عند حدودها الآمنة. وأوضح الوزير، بحضور أهالي الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى، أن ملف البطالة من الملفات الصعبة والمتحركة، التي تتطلب تضافر جهود الجهات ذات العلاقة في مجال التعليم والتخطيط والتنمية الصناعية والعمل كلها، وأن أي تراخ فيه قد يؤدي إلى ارتفاع في نسب البطالة، مشيراً إلى أن هناك معالجة طويلة الأمد وأخرى لمواجهة الظروف الطارئة والمشكلات القائمة في سوق العمل، مؤكداً قدرة الوزارة على التعامل مع مثل هذه المشكلات وبما يؤدي إلى المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمقبولة محلياً وعالمياً.وشرح الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استمرار توفر وتوليد فرص عمل لائقة ومناسبة للمواطنين ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك من خلال السعي لتحسين الأجور وضمان بيئة عمل صحية وجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، خاصة وأن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة من خلال اللجنة الوزارية لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، والتي تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع والبرامج التنموية في هذا الإطار، خصوصاً فيما يتعلق منها بسياسة التدريب المهني المتخصص بغرض رفد سوق العمل بالكوادر البحرينية المؤهلة.وتطرق حميدان، خلال حديثه، إلى ملف خدم المنازل ومن في حكمهم، وجهود الوزارة في سبيل معرفة الأسباب التي تقف وراء ارتفاع كلفة استقدام هذه العمالة، مؤكداً أن الوزارة تدرس هذا الملف بجدية تامة من خلال تواصلها مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أو الاتصالات مع الدول المصدرة لها.وفي رده على استفسارات الحضور وملاحظاتهم تحدث وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أيضاً عن العديد من القضايا العمالية والخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوظيف الباحثين عن عمل من مختلف الفئات، وتحسين أجور العمالة الوطنية وتطوير أدائها، والعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة والشراكة المجتمعية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية بما يلبي متطلبات المرحلة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ورافق الوزير في زيارته وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.