أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أن مملكة البحرين لا تنتج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وبالمثل، فإن مساهمتها في توليد غازات الاحتباس الحراري هي صغيرة جداً، وأن المملكة تؤمن بأن مواجهة تحدي تغير المناخ يكمن في مبادرات التنمية المستدامة التي تعزز النمو الاقتصادي القوي ونظيفة وتتسم بالمرونة تجاه المناخ.وقال د.جمعة الكعبي، خلال تدشين وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في مدينة ريو بجمهورية البرازيل كتاب "نحو بحرين خضراء”، أن ملامح المرحلة المقبلة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي هي رؤية اقتصادية شاملة للبلاد وتغطي مجالات تنموية متعددة، مثل سياسة التوظيف والتعليم والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والحماية البيئية، ووفقاً لهذه الرؤية، فإن البحرين تستخدم مواردها للاستثمار في المستقبل، وتحسين رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، لا سيما في مجال العلوم التطبيقية، موضحاً أنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لحماية البيئة والسيطرة على تلوث الهواء، حيث تم وضع معايير جودة الهواء لثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات وتحديد وضبط وقياس معايير الانبعاثات لملوثات الهواء.وأشار د.جمعة الكعبي إلى أن مملكة البحرين أولت البيئة اهتمامها البالغ والحفاظ على الموارد في كل من الأنشطة التنموية. حيث تم تطوير الرؤية البيئية التي تقوم أساساً على دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية لمملكة البحرين، والخطة الوطنية الاستراتيجية والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والاستراتيجية الوطنية البيئية.وقال، في كلمته أمام مجموعة من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر، إن مملكة البحرين عملت وضمن برنامج عمل الحكومة على حماية وإعادة تأهيل وتحسين البيئة من خلال الإدارة البيئية السليمة وتشجيع الشراكة المجتمعية وتطوير إدارة الأنظمة الإيكولوجية المحمية وإدارتها على نحو أفضل، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة دون أن تنال من جيل المستقبل. مستندين على ثلاثة مبادئ أساسية هي المبدأ الوقائي ومبدأ دفع التلوث، إضافة إلى المشاركة العامة.وأضاف أن البحرين حققت العديد من الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية. وقد تم إعداد التشريعات الوطنية الهامة المتعلقة بالبيئة وتنفيذها. مع الالتزام بمعايير لحماية الهواء والماء والأرض حيث وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة بما في ذلك اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون بشأن حماية البيئة البحرية، وبروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، والبروتوكول المتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر في البحر. الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.وتم إعداد كتاب "نحو بحرين خضراء” لاطلاع المجتمع الدولي على أبرز جهود المملكة في التحول نحو تطبيق المبادرات والسياسات الخضراء في المملكة، وأوضح الكعبي أن نشر وتدشين كتاب "نحو بحرين خضراء” على هامش اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20” الذي ينعقد بعد ما يقارب من 20 عاماً بعد مؤتمر قمة الأرض عام 1992، بغرض إبراز جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف هذا المؤتمر.وأضاف أن إطلاق كتاب البحرين الخضراء، والذي أعد من قبل مجموعة من 15 خبيراً وطنياً في مختلف المواضيع ذات الصلة بالبيئة يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي والإجراءات والمشاريع المنجزة في مجال المحافظة على البيئة، فضلاً عن الإشارة إلى المسار المستقبلي للاتجاه إلى حماية مواردنا الطبيعية.وأوضح الوزير الكعبي أن الكتاب يتضمن 16 فصلاً مخصصة لتسليط الضوء على الطابع الديمغرافي، والتنمية المستدامة للموارد، وتغير المناخ، ونوعية الهواء المحيط، وحماية طبقة الأوزون، وإدارة المياه والتنوع البيولوجي والموارد البيولوجية في المملكة، البحرية والبيئة الساحلية، والأنشطة البرية والبحرية ومكافحة التلوث، الأراضي والسيطرة على تلوث الهواء وإدارة النفايات وحماية الأراضي والتصحر، والأخضر للطاقة السبيل إلى الازدهار المستدام، والمباني المستدامة والحفاظ على البيئة.وأضاف الوزير الكعبي أن هذا الكتاب يعتبر مصدراً قيماً لصانعي السياسات والناشطين في مجال البيئة، والعلماء والأكاديميين والمواطنين المعنيين في جميع أنحاء العالم، حيث يصور الجهود التي بذلتها مملكة البحرين في الحفاظ على وطننا والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.واستعرض الوزير في كلمته موجزاً لما يتضمنه الكتاب لما بذل من الجهود من قبل البحرين في محاولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي. وتشمل هذه الجهود سياسات بيئية لتطوير وتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية في البحرين واعتماد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إضافة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تعتبر أحد الجوانب الهامة التي تظهر الاستجابة النشطة لمملكة البحرين من أجل التعامل مع كافة التحديات البيئية المقبلة.واختتم الوزير كلمته بأنه من أجل التوصل إلى "بحرين خضراء” سيتم تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتحقيق هذه الرؤية لأجيالنا الحالية، وكذلك لأجيالنا المقبلة.مؤكداً مواصلة دعم المملكة للجهود العالمية لمواجهة أي تهديدات بيئية عن طريق الموازنة بين احتياجات التنمية واحتياجات السكان، وستواصل الحفاظ على التزاماتنا تجاه المحافظة على البيئة والمحافظة على الموارد والمشاركة مع المجتمع الدولي في جميع القضايا البيئية الملحة.