أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن مملكة البحرين عملت ضمن جهود التنمية الاجتماعية على توفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين كافة.وقال، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، أمس الأول في ري ودي جانيرو بالبرازيل: إن التعليم، وهو الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية متحقق في مملكة البحرين منذ القرن الماضي مع تحقيق مؤشرات متقدمة عالمياً إذ صنفت المملكة ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2009 وفقاً لمنظمة اليونسكو وجاء ترتيبها الأول عربياً، كما جاءت في المستوى الأول عربياً في مؤشر القيد الإجمالية في التعليم الثانوي.الاهتمام بالأبعاد الاجتماعيةوأضاف الكعبي: إن مملكة البحرين أولت اهتماماً خاصاً بالأبعاد الاجتماعية والبيئة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتجسد ذلك في دستور مملكة البحرين الذي يكفل حياة أكيدة للبيئة ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، كما أنشأت المملكة العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية واللجان المعنية بوضع السياسات والاستراتيجيات الهادفة التي تحقيق الاستدامة بأبعادها الوطنية، وسنت عدداً من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بتطبيقات التنمية المستدامة.ونوه إلى أن البحرين سجلت إنفاقاً عالياً من الدخل الوطني في مجال القطاع الصحي إذ تتوافر فرص الحصول على المياه المأمونة والخدمات الصحية المجانية لجميع سكان البحرين وهو ما يحقق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد في العام 2015م، مؤكداً أن البحرين اتخذت مجموعة من المبادرات المعيشية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية وتوفير وسائل العيش الكريم ورفاهية الأفراد وتطوير الخدمات والمرافق العامة وأنظمة النقل والمواصلات وتوفير السكن الصحي الملائم للمواطنين الذي أكده دستور مملكة البحرين ضمن نصوصه، مع تحقيق معدلات عالية في مجالات التنمية البشرية محققة مراكز متقدمة وفقاً للتقارير الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى جهود متميزة في مجالات الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والمحافظة على البطالة دون المعدلات الآمنة (3-4%) من خلال توفير فرص العمل للمواطنين.رؤيــة 2030وقال الوزير: إن مملكة البحرين عملت من خلال رؤية اقتصادية تمتد إلى العام 2030 وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حماية البيئة الطبيعية واستدامتها وذلك كجزء من عملية التخطيط الوطني الشاملة، مبيناً أن البحرين حرصت على العمل وفقاً لجدول أعمال القرن الواحد والعشرين من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى ضمان الالتزام المتجدد بالتنمية المستدامة من خلال مجموعة من الأطر القانونية والمؤسسية واستراتيجيتها الوطنية التي أفردت مجموعة من المبادرات الوطنية للمحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنفيذ السياسات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إعلان مجموعة من المحميات الطبيعية والعمل من خلال مبادرة وطنية للتنمية الزراعية المستدامة على تعزيز الأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للموارد المائية ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء.الإدارة السليمة للمخلفاتوأشار إلى البحرين حرصت على الإدارة السليمة للمخلفات المنزلية وتحويلها إلى طاقة من خلال مشروع بيئي رائد، علاوة على حماية المناطق الساحلية البحرية من خلال تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحرية، وقال إن البحرين تبنت، ضمن جهود الأسرة الدولية، مجموعة من المبادرات الهادفة للمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة ومنها التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة (الشمسية) في عمليات توفير الطاقة للتنمية مع التقليل من استخدام الوقود الأحفوري.وأضاف: «تم اعتماد مخطط هيكلي وطني استراتيجي وطني لمملكة البحرين لغاية العام 2030، ويعدّ هذا المشروع من المشاريع الرائدة في المنطقة، ولقد تم اعتماد هذا المخطط بانتهاج التخطيط البيئي الاستراتيجي المتكامل الذي أخذ بعين الاعتبار الحساسية البيئية التي تم الأخذ بها كأحد مرتكزات المشروع مع مراعاة المخطط للنواحي الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المواءمة مع الاحتياجات البيئية.وتطرق الوزير، في كلمته، إلى حقوق المرأة والطفل والشباب، موضحاً أن البحرين اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب، إذ نالت المرأة البحرينية حقوقها السياسة كاملة ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات البلدية والنيابية وتمكنت من الفوز بعضوية مجلس النواب والمجلس البلدي مع تدشين استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية تتضمن العديد من الاستراتيجيات الهادفة لتمكين المرأة بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات والبرامج لحماية حقوق المرأة والأطفال والشباب وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع البحريني، مؤكداً التزامات مملكة البحرين ومن خلال تنفيذها لهذه البرامج والاستراتيجيات دعم جهود الأسرة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.وقال الوزير: إن مملكة البحرين تسعى إلى تبني العديد من المبادرات الرائدة التي تؤطر النظرة الاستراتيجية للمملكة بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية منبثقة من مبادئ وأسس التنمية المستدامة وتراعي في الوقت ذاته الحفاظ على البيئة، مشدداً على أن البحرين ماضية بتنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، ومنها تخطيط استراتيجي بعيد المدى يراعي التكامل بين القطاعات وهي السياسة التي تبنتها المملكة لمواجهة التحديات التنموية والبيئية المستقبلية.وأضاف: تحقيقاً لهدف تعزيز فاعلية الإدارة البيئية للتحديات المختلفة تم إدراج متطلبات العمل المستقبلي للحفاظ على البيئية ضمن برنامج عمل الحكومة المتفق عليه مع مجلس النواب البحريني للمدة 2011-2014 متضمناً مرئيات بيئية تتعلق بتعزيز السياسات البيئية والتوعية البيئية والمؤشرات البيئية وتوظيف التقنية الخضراء وتحديث أنظمة الرصد والرقابة البيئية.ونوه الوزير إلى أن البحرين تؤمن بأن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من منظور التنمية المستدامة يعدّ مسؤولية مشتركة وتحقيقها يتوجب تعزيز الشراكة الفاعلة بين جميع المؤسسات والأفراد لذلك فهي ترجمت هذا النهج على أرض الواقع من خلال السياسات البيئية التي شاركت بأعدادها المؤسسات الحكومية ومجلس النواب والشورى والمجالس البلدية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمواجهة القضايا والتحديات التي تواجه البيئة العالمية. البحرين تدعم الجهــود الدوليــةوأكد أن البحرين تدعم جهود الأسرة الدولية في تحقيق المبادرات الخضراء المستدامة بما يحمي صحة البيئة ويدعم في الوقت ذاته بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق تحقيق نمو في الدخل والارتقاء بمعيشة البشرية وتلبية الاحتياجات التنموية للأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية، معبراً عن أن البحرين مع التوصل إلى رؤية مشتركة تسهم بتعزيز وسائل الحفاظ على الكوكب وتحسين حياة سكانه ووضع سياسات جديدة للحد من الفقر ودفع المساواة الاجتماعية وحماية البيئة وتسريع التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الإجراءات من ضمنها وضع أهداف إنمائية مستدامة وكيفية استخدام الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتخاذ خطوات أكثر من مجرد قياس الناتج القومي الإجمالي لتقييم وضع البلدان ووضع استراتيجية لتمويل التنمية المستدامة واعتماد إطار عمل لمعالجة الاستهلاك والإنتاج المستدام بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين والاعتراف بأهمية الالتزامات الطوعية للتنمية المستدامة وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات وغيرها.