^   إن التصريح المهم الذي أدلى به اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام، ومفاده أن قوات الشرطة تمكّنت من القبض على عددٍ من المشتبه بهم في عملية إتلاف سيارتيّن، والاعتداء على أسواق 24 ساعة التابعة لمجموعة جواد التجارية، في الوقت الذي تكثِّف فيها الجهات الأمنية من جهودها لتحديد هويّة بقية الجناة تمهيداً للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، نقول إن هذا التصريح يعبِّر عن حرص الدولة على فرض الأمن، ووضع حدّ لتصرفات المغامرين والطائشين الذين تسوِّل لهم أنفسهم تحطيم الممتلكات الخاصة للمواطنين، والاعتداء الغاشم على سلامة أجسامهم. لقد أصبحت مسألة فرض الأمن إحدى المسائل الحيويّة الملحة التي لا يمكن تأجيلها أو التهاون في تنفيذها على أرض الواقع، فالمواطن يعاني الأمرّين من قيام بعض المجموعات الموتورة متى شاءت بسّد الطرقات بالسلاسل والإطارات، وإشعال الحرائق، مما يؤدِّي إلى تعطيل مصالح المواطنين، والإضرار بمسار حياتهم اليومية؛ وقيام مجموعات أخرى بتنفيذ اعتداءات عنيفة على المواطنين وممتلكاتهم الشخصية، والتصرّف بأسلوب يخلو من الرحمة والمسؤولية، معتقدين أنهم يستطيعون النجاة بأفعالهم، وسيكونون بعيدين عن المساءلة القانونية. إن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتورِّطين في أحداث الاعتداءات المذكورة على وجه السرعة، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، حيث تمت إحالة 17 قضية متعلقة بهذه الحوادث إلى النيابة، يدّل على أن قوات الشرطة ملتزمة بأداء واجبها والنهوض بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز الشعور بالطمأنينة بين جميع المواطنين والمقيمين، حيث إن سيادة القانون، بحسب تعبير اللواء طارق الحسن، هي الفيصل في التعامل مع الجميع من أجل حفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في كل مناطق المملكة، لذا وجب التعامل بكل حزمٍ وصرامة مع الأفعال الخارجة عن القانون أياً كانت طبيعة الجهات التي تقف وراءها!