أكد أستاذ الإعلام بجامعة البحرين د. عوض هاشم أن "المشهد الاتصالي المؤثر يتضمن عدد من القواعد العامة من بينها: تكوين الفكرة، والتعبير الدقيق عن الفكرة -الإعداد الكافي- دراسة الشخصية، وسرد الفكرة بتسلسل مقنع بين المقدمات والنتائج، وطرح الأسئلة بدقة، مهارات الإلقاء، ولغة الجسد -الإيماءات- الاتصال بالعين، والبساطة والألفة وتهيئة الجو المناسب، والإحاطة الكاملة بالموضوع، والحصيلة اللغوية، والانصات والتركيز على إجابة الضيف، ومعرفة قواعد الحوار وأنواعه”. وأوضح، خلال ورشة عمل "فن التعامل مع وسائل الإعلام” بمقر جمعية الإرادة والتغيير الوطنية بمشاركة 30 عضواً، أسباب التخوف من الميكروفون وكيفية التغلب على ذلك، وقال أن من أهم أسباب التخوف: نقص الخبرة، والحاجة إلى الإعداد، والخوف من الفشل، واحترام الذات، وعدم الإعداد الذهني.كما تطرق الدكتور عوض هاشم خلال الورشة، والتي تأتي ضمن سلسلة التثقيف السياسي ويستمر ستة أشهر بهدف رفع مستوى الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع، إلى مهارات التعامل مع الإذاعة والتلفزيون، والمبادئ المهمة لدى استخدام الميكروفون، كما تناول بعض القواعد والاعتبارات المهمة عند التفاعل مع الكاميرا التلفزيونية وهي؛ المظهر الشخصي، والابتعاد عن كل ما هو شاذ وغريب، إضافة إلى كيفية الحوار والرد السلس على أسئلة المحاور.وفي الجزء الأخير من الورشة تناول د. هاشم الأسس الخاصة بالمقابلة الإعلامية، والتي تشمل؛ المقابلات العامة، ومقابلات الأزمات والطوارئ. وانتهت الورشة بمجموعة من التطبيقات العملية قدمها المتدربين، والتي تبين مدى الاستفادة التي تحققت، وانعكاساتها على الواقع العملي لأعضاء الجمعية، حيث أكد عدد من المشاركين أن "الدورات وورش العمل تساهم وبشكل فعلي في صقل مهاراتهم الخاصة، وترتقى بالعمل السياسي في البحرين بشكل عام”.يذكر أن، ورشة "فن التعامل مع وسائل الإعلام” تعتبر باكورة البرنامج التثقيف السياسي الذي أطلقته الجمعية، والذي سيشمل دورات ومحاضرات وورش عمل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وبهذه المناسبة أعلنت جمعية الإرادة والتغيير عن البدء في التسجيل في الدورة الثانية من البرنامج والتي ستكون تحت عنوان "المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان”، وستقدمها خبيرة في الشأن الحقوقي من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث تشمل الدورة، والتي ستمتد إلى ثلاثة أيام، على الأسس القانونية والإنسانية في التعامل مع الشأن الحقوقي، والتعريف بأهم القوانين الحقوقية العالمية وطرق كتابة وتقصي الحالات القانونية ومتابعتها لدى الجهات المختصة.