أكد وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وللعام الثالث على التوالي سوف تنفذ حملة توعوية شاملة تتضمن عدة برامج وفعاليات إعلامية متنوعة تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع نسبة الوعي لدى الفئات المختلفة من الجمهور الكريم من المواطنين والمقيمين بالمملكة وحثهم على اتباع الطرق والوسائل المثلى في استخدامات الطاقة الكهربائية والموارد المائية.وأوضح د. عبدالحسين ميرزا أن فترة الصيف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب على الكهرباء والماء وتسجل الإحصائيات تزايداً في معدلات الاستهلاك وتعمل الهيئة على تكثيف برامجها التوعوية خلال هذه الفترة لحث الجمهور على إتباع السبل المثلى في استهلاك الطاقة والمياه دون هدر أو إسراف.وأشار إلى أن أهم هذه البرامج سوف يتمثل في زيادة نشر الإعلانات التوعوية في الشوارع العامة والطرق الرئيسية اعتباراً من الشهر الحالي إضافة إلى نشر عدد من الإعلانات المختلفة في عدة مواقع لتسهيل وصول الرسائل التوعوية لمختلف فئات الجمهور. وتنفيذ مسابقة إذاعية حول ترشيد الكهرباء والماء تجري بالتزامن مع المعرض التوعوي المزمع إقامته في مجمع سيتي سنتر البحرين خلال الصيف والذي ينظم للعام الثاني على التوالي ويشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل الجمهور ويشكل حلقة تواصل مباشرة مع المختصين في ترشيد الكهرباء والماء لفترة أسبوع متواصل. ويتضمن مسابقات متنوعة وبرامج تحفيزية كما سيعزز هذا العام ببث رسائل توعوية عبر شاشات العرض الموجودة داخل المجمع.كما ستشتمل هذه البرامج التوعوية على إعلانات إرشادية للنشر في الصحافة المحلية وتبث في دور السينما المحلية إضافة إلى بث عدد من الرسائل والإعلانات التوعوية وإجراء مقابلات ولقاءات عبر أثير إذاعة البحرين بقنواتها المختلفة وعبر قنوات تلفزيون البحرين إضافة إلى توظيف القنوات الموجهة للجاليات الأجنبية في المملكة من خلال إجراء عدد من اللقاءات الإذاعية والإعلانات الإرشادية بلغاتهم المختلفة.وثمّن الوزير دور الجهات المتعاونة في تنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية ودعمها لهذه الجهود التي تعكس حرص الجميع على المحافظة على الطاقة الكهربائية والموارد المائيةن مشدداً على أهمية الدور الذي يقوم به المواطنين والمقيمين في المملكة بالمحافظة على الموارد واستدامتها للأجيال القادمة وحماية البيئة من التلوث. وذلك من خلال تجاوبهم مع هذه البرامج وإحساسهم بالمسؤولية المشتركة وذلك بتجسيد هذه النصائح والإرشادات وترجمتها إلى سلوك عملي وممارسات واقعية بإتباع الطرق المثلى في استخدامات هذين الموردين الحيويين وفق رؤية مشتركة تخفف العبء على الموازنات المخصصة لهذه الموارد وتوجيهها في مسارات التنمية الاقتصادية التي تتطلبها المملكة.