أكد خبراء أن رصيف مواد البناء بميناء سلمان الذي شُيد في مطلع العام ساهم برفع الاستثمارات العقارية في مجال بناء وبيع الشقق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن الرصيف الجديد ساهم أيضاً في بقاء أغلب أسعار مواد البناء مستقرة، مطالبين في الوقت ذاته بإضافة صوامع خاصة بالإسمنت في الرصيف البحري.وقال صاحب عقارات "الدانة”، عبدالعزيز محمود: "ساهم رصيف مواد البناء بميناء سلمان بزيادة مبيعات المواد البناء، إلى جانب تنشيط بناء ومبيعات الشقق السكنية، بل وشجع المستثمرين الدخول في هذا الاستثمار بنسبة 30% إلى 35%”.وأشار محمود إلى أن حركة العمران شهدت ازدهاراً في النصف الأول من العام الجاري، وخصوصاً على مستوى البنية التحتية التي شهدت إنجازات ضخمة.وأوضح أن القطاع بحاجة إلى المزيد من التحفيز على غرار الرصيف البحري كصندوق المشاريع المتعثرة الذي أعلن عنه سابقاً، داعياً البنوك إلى الدخول في قطاع العقارات لإتمام المشاريع المتعثرة والحفاظ على النهضة العمرانية التي تتميز بها المملكة.من جهته، أكد رئيس رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن رصيف مواد البناء بميناء سلمان رفع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.وأكد الأهلي أن تدشين الرصيف الجديد سيسهم في طمأنة المستثمرين الأجانب والمحليين من حيث توافر الإسمنت والحديد وجميع مواد البناء، لكون الرصيف يؤمِّن احتياجات المملكة من مواد البناء.وبيَّن الأهلي أن رصيف مواد البناء الكائن بميناء سلمان يشكّل مشروعاً استراتيجياً ذا أهمية بالغة ومن شأنه أن يعمل على تسهيل استيراد وتوزيع مواد البناء اللازمة لتلبية احتياجات مشاريع الإسكان وغيرها في المملكة. ويستورد الإسمنت حالياً من أسواق مجاورة مثل الإمارات والسعودية من خلال عبَّارات إلى مرافئ تملكها شركات خاصة، في حين تشتكي شركات مستوردة من عدم وجود أرصفة عامة، أو من التكاليف الإضافية التي تطلبها المرافئ الخاصة وهي غير متاحة لجميع الشركات التي ترغب في بناء أرصفة خاصة بها على البحر. يذكر أن وجود رصيف بحري عام تتوافر فيه شروط نقل مواد البناء السائبة من الإسمنت هي من الحلول التي تقترحها شركات استيراد مواد البناء كأحد الحلول لمشكلة توافر الإسمنت والمواد الأخرى. وتسهم الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للموانئ البحرية لإنشاء رصيف لمواد البناء بميناء سلمان في تقليل كلف مواد البناء بنسبة 30%، إضافة إلى زيادة الكميات المستوردة بنسب تتراوح بين 40% إلى 50%، ما سيرفع معروض الإسمنت من 10 آلاف طن يومياً إلى 25 ألف طن.من جهة أخرى، قال نائب رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المقاولين عبدالعزيز الشملان إن الرصيف البحرين الذي دشن مطلع 2012 ساهم في استقرار أغلب مواد البناء، كما إنه يُعدُّ نقلة نوعية في كيفية توفير مواد البناء في المملكة.ودعا الشملان إلى تطوير الرصيف باستمرار ليسع أكبر قدر من مواد البناء، مطالباً ببناء صوامع خاصة بتخزين الإسمنت على الرصيف، لتكون عملية إنزاله وتوزيعه أسهل، بالإضافة لاستيراد كميات كبيرة من الإسمنت السائب، والذي سيسهم بطبيعة الحال في خفض أسعار الخرسانة والطابوق جميع الأمور المتعلقة بالبناء.ولفت إلى أن ظاهرة تأجير السجلات في قطاع المقاولات تضر بالقطاع العقاري، فالعمالة السائبة ليست ذات خبرة بأعمال البناء، وتعمل دون رقابة، الأمر الذي يؤثر على جودة المباني والعمارات، داعياً إلى تشديد الرقابة على ظاهرة السجلات المؤجرة في هذا القطاع.