يبحث الاجتماع الـ62 للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه غداً الثلاثاء إعداد آلية لمتابعة تنفيذ قرار لجنة المحافظين باعتماد العمل بـ«المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس” بصفة استرشادية لمدة عامين تمهيداً للعمل بها بصفة ملزمة.كما سيناقش الاجتماع ورقة أعدها مصرف البحرين المركزي بشأن "آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس”، كما سيستعرض الاجتماع نتائج الحلقة النقاشية التي عقدت في المعهد المصرفي بالرياض، والتي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي والأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع للبنك التسويات الدولية، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الماضي، وتناولت موضوعي الحوكمة، وإدارة المخاطر والرقابة على أساس المخاطر.كما سيتناول الاجتماع موضوع الأوزان الترجيحية للمخاطر الائتمانية لدول المجلس، وبحث مكونات وكيفية حساب نسبة الائتمان إلى الودائع لدول المجلس، والمعالجة الإشرافية للصكوك التي تصدرها المؤسسة الدولية لإدارة السيولة "IILM”، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق بازل 3. إضافة إلى استعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس.