كتب - فاروق ألبي:أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن البحرين نجحت في تجربة دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغير، حتى أصبح النموذج البحريني يحتذى به عالمياً.وأضاف فخرو، خلال منتدى البرنامج التدريبي الثاني لتطوير قطاع التمويل الأصغر بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أن الأمم المتحدة أطلقت في ديسمبر 2007 النموذج البحريني - العربي لتنمية رواد الأعمال كآلية رسمية للمكتب الرئيسي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية وترويج الاستثمار «اليونيدو» وتقوم «اليونيدو «بموجبه بتمويل كل مشاريع رواد الأعمال على مستوى العالم.وأكد أن استضافة الغرفة لهذا المنتدى دلالة كبيرة على قوة العلاقات مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والذي يأتي بعد النجاح الذي تحقق للملتقى الـ11 للقطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمار في المشاريع المشتركة فيما بين الدول الإسلامية والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين في 2005. وسيتخلل المنتدى - الذي سيستمر حتى غد الأربعاء - تنظيم حلقات عمل ولقاءات ثنائية بين المشاركين، ويشارك في المنتدى الأمين العام المساعد للتنسيق بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، عطية نوازش علي. ويشارك في المنتدى ممثلي مختلف الجهات المشاركة في دورة البرنامج التدريبي الثاني حول تطوير قطاع التمويل الأصغر من الدول الإسلامية منها السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، الأردن، اليمن، السودان، باكستان، أفغانستان، أوزبكستان، بنغلاديش، طاجكستان وماليزيا. وأشار إلى أن هناك تنوع في آليات الدعم والرعاية لهذه الفئة من القطاعات الاقتصادية في البحرين من خلال تواجد العديد من الآليات الفاعلة ممثلة في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمصارف المتخصصة، إلى جانب المؤسسات المصرفية والتجارية.وأوضح أن الغرفة تساهم في عملية النهوض بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، سواء من خلال مجالس إداراتها ولجانها العاملة وإداراتها المختلفة، أو من خلال المبادرة لإنشاء مركز بالغرفة متخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم المساعدة لها من خلال بنك البحرين للتنمية.وبيَّن فخرو، أن التمويل اللازم لتأسيس أو تطوير المشاريع الاقتصادية أحد التحديات التي قد تعيق حركة تطور ونمو المؤسسات وزيادة دورها الحيوي في الاقتصاد والمجتمع.وأضاف: «تكون هذه التحديات بالنسبة للمؤسسات متناهية الصغر أكبر نظراً لاعتمادها في أغلب الأحيان على القدرة الذاتية للتمويل وما يصحبه من مخاطر توقف النشاط عن العمل وكعائق أمام تطوره وتوسعه».وأشار إلى أن صعوبة الحصول على التمويل من شأنه أن يؤدي إلى حدوث صعوبات أخرى في الجانب الإداري والفني باعتماد هذه المؤسسات على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيسة. وشدَّد على أهمية توفير خيارات أخرى أمام هذه الفئة من المؤسسات تتناسب مع إمكانياتها وقدراتها وحجمها الاقتصادي، وبالتالي فإن برنامج التمويل الأصغر يمثل الخيار الأمثل والحل الأنجع لتنويع الخيارات التمويلية أمام المؤسسات المتناهية الصغر. بدوره قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة، إبراهيم اللنجاوي، إن المنتدى يهدف لتنمية مشاريع القروض والتمويل المتناهية الصغر وزيادة وتنويع دخل الأسرة وتشجيع الادخار للأسر.