كتب ـ محمد لوري:دعا عضو بلدي الوسطى أحمد الأنصاري الجهات المعنية إلى حل مشكلة غاز الميتان في موقع مشروع إسكان وادي البحير، مشيراً إلى أن الأراضي الصالحة للسكن بالمنطقة تحوّلت لملكيات خاصة.ونفى الأنصاري وجود أي قرار أو مرسوم بتحويل وادي البحير إلى محمية طبيعية وفقاً لتأكيدات مسؤولي الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية، مطالباً "الإسكان” بإنفاذ وعودها وتسريع وتائر العمل بالمشروع وإزالة معوقات إنجازه. ونقل استياء أهالي البحير من توقف المشاريع الإسكانية بمنطقتهم، رغم حزمة وعود أطلقها أكثر من وزير للإسكان ووكيل وزارة، حول تسريع وتيرة العمل في مشروع إسكان البحير، ورغم ذلك مازال في مرحلة الدفان، فيما لم يبت بموضوع الأرض الثانية والمخصصة لإشادة 900 بيت، ولم يباشر بأعمال الحفر في الموقع حتى الآن، بسبب الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.وقال الأنصاري "المشكلة الأساسية في تعزيل وادي البحير هي العشوائية، حيث تجمع الشركات المعنية المياه والأوساخ في مكان واحد دون آلية صحيحة للتخلص منها”.وتحدث الأنصاري عن ضمانات مستقبلية على وزارة الإسكان تقديمها لدواعٍ بيئية، بعد أن أظهرت دراسات وجود غاز الميثان والحشرات وتجمعات للمياه بشكل غريب في الموقع، دون طرح أي حل بيئي لهذه المشاكل.وقال "سبب هذه التساؤلات أن وادي البحير منطقة كبيرة ويوجد فيها أراضٍ صالحة وجاهزة للبناء والسكن، ولكن ما أن طُرح موضوع إسكان البحير إلا وتوزعت الأراضي لتصبح أملاكاً خاصة لشركات لم نسمع عنها مثل شركة جولدن ميدولف”.وطالب الأنصاري الإسكان بعرض نتيجة دراساتها وإنهاء مشكلة غاز الميثان، متسائلاً "لماذا لا تُعطى أرض أخرى للإسكان في البحير؟ فالأراضي الصالحة للسكن خُططت وقُسّمت لتتحول إلى أملاك خاصة”.وأوضح أن المجلس طالب عدة مرات باستبدال الأرض المخصصة للمشروع بأخرى صالحة للسكن دون نتيجة، مضيفاً "ألا يوجد في البحرين غير هذه الأرض الخربة لإعمارها، ما مستقبل الأهالي إذا سكنوا فيها؟”.ووجه الأنصاري نداءً لجلالة الملك المفدى للنظر في موضوع إسكان أهل الرفاع، بعد أن أصبح تخصيص أرض يحصل فيها كل بحريني على مسكنه بمثابة حلم.