أجلت محكمة الاستئناف العليا، أمس، قضية استغلال إدارة جمعية المعلمين المحكوم فيها رئيسها السابق مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، إلى جلسة 8 يوليو المقبل لاستدعاء شهود النفي. وكانت محكمة السلامة الوطنية، حكمت على أبوديب 10 سنوات والسلمان 3 سنوات، واستمر حبس أبوديب فيما أُخلي سبيل الأخيرة لحين البت في الاستئناف. ويواجه أبوديب ونائبته سلمان تهمة استغلال إدارة جمعية المعلمين، عبر التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، وتشمل الدعوة إلى اعتصام المعلمين، ووقف المسيرة التعليمية في المملكة، وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات في أماكن متفرقة من البلاد، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام لغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.