حذرت كتلة الأصالة الإسلامية من المعلومات الموثوقة التي تفيد أن وزير العمل يمارس ضغوطاً لإرجاع مجموعة من المتهمين المدانين في جرائم إلى شركة ألبا مرة أخرى بعد انقضاء مدة محكوميتهم، على الرغم من إدانة القضاء لهم بعد إقرارهم بدورهم البارز في تعطيل العمل بالشركة والتواطؤ مع الاتحاد في الإضراب غير الشرعي، فضلاً عن وجود تحفظ كبير من الجهات المعنية بالدولة التي لم توص بإعادتهم كونهم يشكلون خطراً على أمن الشركة، وحملت الأصالة وزير العمل وإدارة ألبا المسؤولية الكاملة حال إرجاعهم. وصرحت الأصالة في بيان رسمي أن وزير العمل مستمر في دوره الداعم للاتحاد رغم طائفيته وتبعيته التامة لجمعية الوفاق وعدم تمثيله لعمال البحرين "يضم في عضويته من 15-20 ألف عامل من إجمالي 500 ألف عامل”. وأوضحت أن وزير العمل متعاطف مع الوفاق، وهناك جهاز كامل بالوزارة يعمل من أجل الاتحاد التابع لها، "9 من أعضاء الأمانة العامة ينتمون للوفاق من ضمنهم رئيس الاتحاد سلمان محفوظ، واثنين من جمعية وعد”، وأن الوزارة مخترقةً تماماً من قبل الوفاق، وعندما ذهب رئيس نقابة ألبا للوزارة جعلوه يجتمع بمستشار غير بحريني قام بتهديده إذا انسحب من الاتحاد وأسس اتحاداً حراً. وانتقدت الأصالة وبشدة تقاعس الدولة والمؤسسات الرسمية عن القيام بدورها، وتسليمها المؤسسة النقابية والاتحاد العام للوفاق، وعدم قيامها بدور فاعل في الرقابة على انتخابات الاتحاد وكيفية تشكيل أمانته العامة التي تتم بالاتفاق بين الوفاق والجمعيات التابعة لها، في صفقات تقوم فيها الوفاق بالدور الرئيس، فتوزع المقاعد على من تشاء دون انتخابات حقيقية.وأضافت الأصالة "الدولة وللأسف على علم بالفساد الموجود في الاتحاد، ولا تمارس آية رقابة حقيقية على إنفاق المبالغ الطائلة التي بحوزته، فرغم أنه يعمل ضد البحرين إلا أن الدولة تعطيه 200 ألف دينار سنوياً من الموازنة العامة، ويحصل على 40 ألف دينار اشتراكات سنوية من النقابات، وتنفق أمانته جزءاً من هذه الأموال في الأنشطة الموجهة ضد البحرين، كما تنفق قسماً كبيراً مبالغاً فيه على السفرات الخارجية المرفهة لرئيس الأمانة وأعضائها، والدولة تعلم كل ذلك وتصمت صمتاً مريباً !.