الكويت - وكالات: قال مصدر حكومي إن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مما يعمق من الأزمة السياسية في البلاد. وتأتي الاستقالة بعد أن قضت المحكمة الدستورية قبل أيام بإلغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الماضي ومنحت المعارضة بقيادة الإسلاميين الأغلبية في مجلس الأمة وقضت أيضاً بعودة المجلس السابق الذي كان قد تم حله. وهذه الحكومة هي التاسعة التي تستقيل في هذا البلد الغني بالنفط منذ العام 2006. وأرغم وزيران من الحكومة المكونة من 16 وزيراً على الاستقالة في الأسابيع الأخيرة بموجب ضغوط مارستها المعارضة. وكانت المعارضة الكويتية أعلنت في وقت سابق أنها تحمل ما أسمته "أصحاب النفوذ والسلطة” المسؤولية عن "العبث” في وحدة الشعب واستقراره، متهمة المحكمة الدستورية ب«تجاوز حدود ولايتها والتدخل في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة”. ودعت المعارضة في بيان القضاة إلى "النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وأن لا ينحازوا إلى أي طرف وأن يمارسوا عملهم بحياد تام”. كما اعتبر البيان أن حكم المحكمة الدستورية يعد "بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية ويكشف بجلاء عن اقتراب الدولة من مرحلة هيمنة سلطة من السلطات على غيرها وعلى نحو يلغي سلطات الدولة ومبادئ النظام الدستوري”. وختمت المعارضة بيانها داعية "أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إلى تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الآوان”. وفي تطور متصل، بدأت محكمة في الكويت أمس محاكمة 68 شخصاً بينهم 9 نواب في قضية اقتحام مقر مجلس الأمة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، كما أعلن أحد المحامين. وقال الحميدي السبيعي لفرانس برس إن هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الأمن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الأوامر. وفي حال إدانتهم، ستتراوح العقوبة بين ثلاث وعشر سنوات.وحددت المحكمة جلستها المقبلة في الثامن من أكتوبر للسماح للمحامين بتحضير الردود ولكي تفسح المجال أمام مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب التسعة. وشارك المئات في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر الذي قدم استقالته في 28 الشهر ذاته.