كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:جاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة خليجياً بعد السعودية من حيث عدد منشآت قطـــــاع صناعــــة الحديــــــد في 2010 ليصل إجمالي عددها إلـى 6 مـــنشآت بحجم استثمار تراكمــــي بلــــــــغ 633 مليـــــــون دولار، توظف نحو 828 عاملاً. وبحسب أحدث تقرير صادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك”، جاءت السعودية الأولـــــــى بعــــدد 40 منــــشأة يصل حجم استثماراتها إلــــــى 8.48 مليــــار دولار وتوظـف نحــــــو 15.2 ألـــــــف عامل، فما حلت الإمارات بالمركز الثاني بإجمــــالي 33 منشأة استثماراتها 1.3 مليار دولار.من جهة أخرى، حلت سلطنة عمان ثالثاً بعدد 9 منشـــآت يبلغ حجم استثماراتها نحو 533 ملــــيون دولار، في حـــين جاءت الكــــويت بالمركز الرابع بعـــدد 5 منشآت وأخبرا قطر بـ 3 منشآت.وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية في قطاع صناعة الحديد الأساسية في العام 2010 أكــــثر من 12 مليار دولار استثمرت فيما مجموعه 96 منشأة صناعية، وذلك بحسب قاعدة المعلومات الصناعية بالمنظمة.كما وفرت تلك الاستثمارات حوالي 25 ألف فرصة عمل بالسوق الخليجية، في وقت تتسم صناعة الحديد بدول المجلس بارتفاع حجم الاستثمار في المنشآت العاملة فيها، إضافة إلى أن حجم القوى العاملة فيها أيضا مرتفع إذا ما قورن مع حجم العمالة في المنشآت الصناعية الخليجية الأخرى.وحسب رأس المال، تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أقل من 24% من حجم الاستثمار بقطاع صناعة الحديد الخليجية، بينما تمثل الصناعات الكبيرة أكثر من 75% من نسبة الاستثمار التراكمي في قطاع صناعة الحديد بدول المجلس.وبمقارنة استغلال الطاقة الإنتاجية للمنشآت الخليجية في قطاع صناعة الحديد الأساسية، يتضح أن نسبة استغلال الطاقة التصميمية يصل إلى 94% من حالة المنتجات شبه النهائية وإلى 88% في حالة إنتاج المنتجات الطويلة مثل حديد التسليح والقضبان.وفيما يتعلق بالتنافسية لصناعة الحديد بدول مجلس التعاون، قال التقرير: "ترتبط التنافسية في صناعة الحديد الأساسية ارتباطاً وثيقاً بتوفر إمدادات المواد الخام وتكلفة إمدادات الطاقة خاصة الكهربائية، إلى جانب توفر بنية أساسية تتمثل في الطرق ووسائل الاتصال”.لكن التقرير، أكد أن هناك عدة إيجابيات متوفرة لصناعة الحديد الأساسية تتمثل في: توفر إمدادات الطاقة بكلفة منخفضة مقارنة مع الدول الأخرى، وتوفر إمدادات الغاز كوقود يستخدم في صهر الحديد.كما تتمثل الإيجابيات في، انخفاض تكلفة العمالة إذا ما قورنت بدول جنوب شرق آسيا عدا الصين، توفر البنية الأساسية المنظورة كالطرق والاتصالات والموانئ، إلى جاني الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به دول مجلس التعاون وتوسطها للأسواق في كل من شرق آسيا، أوروبا وشمال أفريقيا.إلا أن تقرير "جويك”، أكد أن عدم توفر معدن الحديد يعتبر أحد التحديات التي تواجهها صناعة الحديد الأساسية بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى قلة الأيدي العاملة الماهرة من مواطني دول المجلس واعتمادها على العمالة الوافدة بصورة أساسية.يشار إلى أن صناعة منتجات الحديد تعتبر جزء من الصناعات المعدنية الأساسية تحت تصنيف 2410-2420 حسب التصنيف الدولي الرابع للأنشطة الصناعية، كما تزخر صناعة الحديد بدول الخليج بالعديد من الأنشطة، حيث تركز الطاقات الإنتاجية في إنتاج المنتجات الطويلة بطاقة تصل إلى أكثر من 16 ملايين طن سنوياً.وإنتاج المنتجات شبه الجاهزة بطاقة تصل إلى أكثر من 11 مليون طن سنوي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحديد بدول المجلس أكثر من 20 مليون طن من "كريات خام الحديد”، و 11 مليون طن سنوياً من الاختزال المباشر، و 9 ملايين طن من كتل الحديد، إضافة إلى المنتجات الطويلة التي بلغت 17 مليون طن سنوياً، وفقاً لـ«جويك”.يذكر أن دول مجلس التعاون سعت إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يتركز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، كما عملت دول المجلس على تنويع الاقتصاد وصياغة أهداف طموحة لتنمية القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية سعيا منها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.كما إن التوسع الكبير في قطاع الإنشاءات والصناعات الأساسية بدول المجلس، لا بد أن تصحبه أنشطة صناعية عديدة تعمل على تغذيتها بالمدخلات والخدمات المساندة وصلوا إلى تحقيق المزيد من التشابك الاقتصادي والصناعي بما يحقق قيام أنشطة اقتصادية قابلة للاستدامة.