عواصم - وكالات:قرر قاضي التحقيق المنتدب أمس إحالة مدير جهاز أمن الدولة المنحل في مصر إلى المحاكمة الجنائية، فيما أبطلت محكمة قراراً حكومياً يسمح للجيش باعتقال مدنيين في انتكاسة للمجلس العسكري الذي يعد لتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي يسعى بدوره إلى إسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخصية مستقلة (محمد البرادعي أو حازم الببلاوي) بغية توسيع قاعدته السياسية.وقال مصدر حقوقي لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال” إن المستشار محمد شوقي أنهى التحقيقات التي يجريها مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن، وقرَّر إحالة وقائع قضية إتلاف وثائق ومحررات رسمية خاصة بالجهاز إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تعمُّد إتلاف تلك الوثائق. وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برَّأت عبدالرحمن في الثاني من حزيران الجاري إلى جانب 5 آخرين من القادة الأمنيين السابقين من تهمة قتل متظاهري الثورة في ذات القضية التي حُكم فيها على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد. كما قررت محكمة القضاء الإداري أمس وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة "الضبطية القضائية” التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.وأكدت المنظمات في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة "أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافاً صارخاً على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارىء” في نهاية مايو الماضي”، معتبرة أن "القرار وضع قيوداً أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارىء”. وأضافت أن هذا القرار يعطي "غطاءً قانونياً يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين”. وكان وزير العدل عادل عبدالحميد أعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.وفي غضون ذلك، يسعى الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى إسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخصية "مستقلة” بغية توسيع قاعدته السياسية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب مصادر سياسية وإعلامية حكومية. وقال أحد مساعدي مرسي إن هذا الأخير يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة” لقيادة الحكومة الجديدة. والبرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز جائزة نوبل للسلام في 2005، مقرب من الحركات التي أطلقت الانتفاضة ضد نظام مبارك بداية 2011. أما الببلاوي فهو وزير مالية سابق في الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب الإطاحة بمبارك في فبراير 2011، غير أن هذا الأخير قال رداً على سؤال لوكالة فرانس برس أمس إنه موجود في الخارج وإن الرئاسة لم تتصل به حتى الآن بهذا الشأن.وفي المقابل، أعلن مكتب المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق أمس أنه سيؤسس حزباً سياسياً جديداً. وقال المصدر ذاته، إن شفيق الذي غادر أمس إلى الإمارات في طريقه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، سيبدأ في إجراءات تأسيس حزبه عند عودته.