طرابلس - (أ ف ب): أرجئت أمس محاكمة أبوزيد دوردة، أول مسؤول كبير في نظام معمر القذافي يحاكم في ليبيا بعد الثورة، بناء على طلب الدفاع منحه مزيداً من الوقت لإعداد الملف.وقال ضو المنصوري، محامي دوردة، "لم نستكمل الاطلاع نتيجة لحجم الملف.. نحتاج إلى وقت كافٍ لإعداد دفاع جيد” مشيراً إلى أن الملف يشمل 500 صفحة. وأُرجئت المحاكمة إلى العاشر من يوليو المقبل.وخلال افتتاح المحاكمة في الخامس من يونيو الجاري تلا القضاة التهم الست الموجهة لرئيس الاستخبارات الخارجية في نظام القذافي الذي دفع ببراءته. ومن بين ما اتهم به دوردة الأمر باطلاق الرصاص على المتظاهرين المناهضين للنظام خلال الانتفاضة التي أدت إلى سقوط القذافي سنة 2011. وقال المنصوري للصحافيين إنه لم يواجه "عراقيل في التواصل مع المتهم”، موضحاً أنه لم يلتقه منذ آخر جلسة لكنه تمكن من التحدث إليه هاتفياً، ولم يدلِ دوردة الذي يتنقل بعكازين بأي تصريح خلال الجلسة. وذكر مصدر طبي لفرانس برس أنه يتعافى جيداً من كسر في وركه، بينما أفادت مصادر قريبة من الملف انه اصيب بهذا الكسر نتيجة سقوطه من نافذة أثناء محاولته الفرار. وبعد أن كان رئيسا للوزراء، عين القذافي دوردة سنة 2009 محل موسى كوسا على رأس الاستخبارات الخارجية. كما شغل منصب ممثل ليبيا في الأمم المتحدة طوال عشرة أعوام.ومن خلال محاكمة رموز النظام السابق، تحاول طرابلس أن تقول للمجتمع الدولي إنها قادرة على تنظيم محاكمات نزيهة. كما تسعى السلطات الجديدة إلى إقناع المحكمة الجنائية الدولية بكفاءتها لمحاكمة نجل القذافي سيف الإسلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع الانتفاضة.وتمكنت ليبيا مؤخراً من استلام رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس كما تحاول استلام عبدالله السنوسي قائد الاستخبارات الداخلية وصهر القذافي الموقوف في موريتانيا والذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف.