كتب - حسن عبدالنبي:أكد مدير المشاريع الخاصة ببنك «الخير»، «بنك يونيكورن للاستثمار سابقاً»، د.صلاح المجدوب أن البنك رفع قضية مدنية في غرفة البحرين لتسوية المنازعات لمطالبة الرئيس التنفيذي السابق للبنك، ماجد الرفاعي بتعويض يبلغ 400 مليون دولار عن الأضرار التي تسبب بها إلى البنك.وأشار المجدوب -خلال مؤتمر صحفي عقد أمس- أنهم دعوا المحكمة لانتداب خبير مستقل لقياس حجم الأضرار التي خلفها الرفاعي قبل وبعد إنهاء خدماته لدى البنك.وبيَّن المجدوب أن البنك سدد ما يقارب 600 مليون دولار ديوناً لمستحقيها دون إعادة جدولة وفي وقتها المحدد للسداد بعد إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق للبنك.كما ضخ المستثمرون وملاك البنك مبالغ ضخمة في ميزانية البنك في منتصف العام 2010، إضافة إلى إعادة هيكلة إدارة البنك مع الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية، وكذلك إعادة هيكلة الأصول.وأكـــــد أن البنك يملك حالياً أصولاً بقيمة 483 مليون دولار وحقوق مســـــاهمين بنحو 235 مليون دولار، كمـــــا إن البنك مستمر في عمله دونما تأثر بما حدث سابقاً، لافتاً إلى اتخاذ خطوة كشف ملابسات القضايا مع الرئيس التنفيذي السابق للصحافة لمنع انتشار الأخبار المغلوطة عن البنك.وأوضح المجدوب أن مجلس إدارة البنك اكتشف تلاعبات الرئيس التنفيذي السابق منذ مطلع العام 2010، حيث كانت التقارير التي تصل لمجلس الإدارة تثبت أنها ناقصة المعلومات.وكان مجلس إدارة بنك الخير، وافق في اجتماع عقده بنهاية النصف الثاني من عام 2010 على تجريد الرفاعي من صلاحياته كرئيس تنفيذي للبنك وذلك بعد ظهور أول علامات الشك في نزاهته. وأظهرت التحقيقات اللاحقة التي أجرتها شركتا «برايس ووترهاوس كوبرز» و»إيرنست آند يونغ»، إضافة إلى مكتب المحاماة «لاثام آند واتكينز»، سلسلة من الممارسات الاحتيالية وغير القانونية التي قام بها الرفاعي. وعلى أثر ذلك قام البنك بإنهاء خدماته في أغسطس 2010.وفي سبتمبر 2010 رفع بنك الخير قضية جنائية ضد الرفاعي أمام النائب العام في البحرين الذي عيّن بدوره شركة الاستشارات العالمية «ديلويت» لإجراء تحقيق مستقل حول الموضوع. واستنتج التقرير الذي أعدته الشركة أن الرفاعي ومعاونيه ارتكبوا 58 مخالفة جنائية خلال فترة عملهم في البنك. وتتعلق هذه المخالفات بشكل رئيس بمعاملات وأعمال قام بها الرفاعي دون موافقة مجلس الإدارة، ومن بينها الاختلاس وخيانة الأمانة وتخصيص وهدر أموال البنك بشكل شخصي، وإتلاف أكثر من 8 آلاف وثيقة من وثائق البنك، إلى جانب منع شركاء البنك والشركات الزميلة وغيرها من الكيانات المخولة من الاطلاع على مستندات البنك، ما شكل مخالفة لقوانين البحرين وقواعد ونظم مصرف البحرين المركزي.وتجري حالياً محاكمة ماجد الرفاعي في قضية جنائية ثانية متعلقة بتهمة تزوير النظام الأساسي للبنك، كما تتم محاكمته أيضاً في قضية جنائية ثالثة تم اتهامه فيها بتهم غسل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني.