كتبت - زهراء حبيب: أصدر مجلس ولاية أموال القاصرين قراراً بسلب ولاية وزير سابق عن حفيدته القاصر لابنه المتوفى، لسوء نية الولي وعدم صرفه على القاصرة.وعين المجلس إدارة أموال القاصرين ولية على القاصرة، وتكليفها بالكشف عن العقارات المملوكة لتركة المتوفى، وفي حال عدم تسلم الإدارة للوارد الإيجاري ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الولي السابق. وجاء في القرار الصادر أمس الأول أن مجلس ولاية أموال القاصرين قرر سلب ولاية الجد (وزير سابق) عن القاصر طفلة ابنه المتوفى بناء على المادة 19 من قانون الولاية على المال لما تبين من الولي من وضع أموال القاصر في خطر مع وجود قرينة لسوء نيته وعدم صرفه عليها، وتعين الإدارة ولية عليها، وتكليف الإدارة بالكشف على العقارات المملوكة لتركة المتوفى وفقاً لما تم تقييده في سجلات التسجيل العقاري والاستفهام عما إذا كان هناك وارد إيجارات لهذه العقارات، وبيان إن كان الوارد الإيجاري المكشوف عليه يتناسب مع العقار من حيث الوصف والموقع. كما تكلف الإدارة عند وجود وارد تجاري بمخاطبة المستأجرين لإيداع وارد الإيجارات في الإدارة، ويجب أن ينص الخطاب السالف الذكر بأن ذمة المستأجر تظل مشغولة بالتزام دفع الوارد الإيجاري للعين المؤجرة، والمملوكة لتركة المتوفى – ابن الوزير السابق- حتى يتم تسلم الإدارة للوارد، أو تتخذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص من رفع دعوى تخلف الأجرة وما يتبعها من إجراءات قضائية. ومن جانبه قال علي العريبي محامي أرملة ابن الوزير السابق إن القرار الصادر جاء متأخراً، إذ كان يجب أن يتم منذ زمن بعيد حفاظاً على أموال القاصر، منوهاً إلى أنه يجب أن تمتد الحماية التي توفرها إدارة أموال القاصرين لتشمل العقارات التي ورثتها القاصر في البحرين وخارجها والتي ينتفع بها ويستغلها جدها.