قررت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، تأجيل قضية الشروع في قتل عسكري أمام جامعة البحرين في أحداث الجامعة بمارس من العام الماضي، إلى جلسة 11 يونيو المقبل لاستكمال سماع شهود النفي.واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى 20 شاهد نفي في القضية المتهم فيها 15 متهماً. وكان المجني عليه سرد تفاصيل الحادثة في الجلسة السابقة بأنه أثناء توجهه للعمل ويرتدى البنطال العسكري وفانيلة بيضاء، تاركاً القميص الرسمي على كرسي السيارة، وما أن توقفت السيارة على دوار 22 في مدينة حمد بسبب الازدحام المروري التي شهدته المنطقة، شاهد أكثر 200 شخص يحيطون بسيارته المتوقفة، قاموا بكسر نوافذ السيارة واعتدوا على سلامة جسده بالسكاكين والسيوف والعصي، وتم طعنه في الرأس و3 طعنات في الرجل والخاصرة وكسر بالرجل، مبيناً للمحكمة أن المتظاهرين تعرفوا على أنه عسكري من خلال ملابسه، وبعد أن عادت الحركة المرورية لطبيعتها تمكن من الهروب بسيارته. جدير بالذكر أن محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين الـ15 بالسجن 15 سنة، لأنهم اعترضوا طريق المجني عليه أثناء توجهه إلى العمل، وطعنوه بأسياخ حديدية وسكاكين وضربوه بألواح خشبية وأتلفوا سيارته، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين وتكسير نوافذ وأبواب زجاجية، وعدداً من المنقولات وأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية. وأسندت لهم تهمة المشاركة في تجمهر "دوار 22 بمدينة حمد - جامعة البحرين”، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف تجاه قوات الأمن في الجامعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وإتلاف إحدى السيارات المتوقفة داخل الحرم الجامعي، تنفيذاً لغرض إرهابي وبث الرعب بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها.