كتبت - زهراء حبيب:أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدء صرف التعويضات لعائلات 17 متوفياً في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، كمرحلة أولى، تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق في الوزارة خالد عجاجي لـ«الوطن” إن مكتب التسوية المدنية مازال مستمراً بتلقي طلبات التعويض- بعد مرور 4 أشهر من بدء عمله، مشيراً إلى وجود فريق قانوني متخصص بمراجعة الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف التعويضات المناسبة للمستحقين. يشار إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعلن في وقت سابق إقرار "التسوية المدنية” لـ17 حالة وفاة كمرحلة أولى بما إجماله مليون وعشرون ألف دينار.وتستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين، بحسب ما ورد بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية. ومن جانب آخر، قال مدير إدارة الحملات الحقوقية في جمعية مراقبة حقوق الإنسان سلمان ناصر إنه، بحسب علم الجمعية، تم الاتصال بعدد من عائلات شهداء الواجب لإبلاغهم بأنهم يستحقون التعويضات التي ستصرف في الوقت الراهن، فيما تجهل الجمعية ما إذا تم الاتصال بأهالي خمسة آسيويين لقوا حتفهم في الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها البحرين في الفترة السابقة -حالات ثبتت في لجنة تقصي الحقائق- كون الجمعية لم تتلق أي اتصال من مكتب التسوية لاطلاعهم على المستجدات في هذا الشأن. وفيما يخص المؤذن أحمد عرفان – المتوفى سريرياً- بعد قطع لسانه وتهشيم جمجمته، لفت سلمان إلى أن الجمعية قدمت طلباً إلى مكتب التسوية للتعويض إلا أن الطلب مازال معلقاً، إذ أن هنالك طلبات إجرائية يجب إنهاؤها حين تقديم الطلب وأوراق ثبوتية يجب استخلاصها من باكستان، والجمعية في انتظار تسلمها تلك الأوراق لتستكمل إجراءات التسجيل. ودعا سلمان القائمين في مكتب التسوية إلى تشكيل لجنة أو تحديد يوم للتواصل مع من تضرر خلال الأحداث المؤسفة من العمالة الآسيوية لتسهيل عملية إدراجهم ضمن قائمة المتضـــــــررين، كونهم يرفضون التوجه شخصيـــاً إلى المكتب خشيـة الاحتكاك بالآخرين.