كتب ـ أحمد عبد الله: أكد نواب أن السلطة التشريعية تصر على تطبيق اتفاقية فيينا المتعلقة بتحديد ضوابط عمل البعثات الدبلوماسية، وقالوا: "إنه على ضوء ردة الفعل وتعامل الوزارة مع تدخلات المسؤولين الأمريكيين سوف نتخذ الإجراءات التي تحفظ سيادة البحرين وتعزز الأمن”، وكشفوا أن السلطة التنفيذية ربما تكون بصدد اتخاذ إجراءات لم يعلن عنها الآن، واعتبروا أن "وزارة الخارجية لم تعترف، في بيانها الصادر أمس الأول، بالتقصير في القيام بدورها في الدفاع عن سيادة البلد وإيقاف المسؤولين الأمريكيين عند حدهم”، وأشاروا إلى أن "وزارات الدولة أصبحت مخترقة من السفارة الأمريكية، وأن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على وزاراتنا”.وطالب رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي بإيقاف تدخلات المسؤولين الدبلوماسية دون تأخير، وقال: "نأمل تفعيل متابعة وزارة الخارجية لتصرفات الدبلوماسيين وإيقافها لأي تدخلات في حينها وإبلاغ الدول بالموقف الرسمي للمملكة في كل حالة” إضافة إلى "متابعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المعتادة في مثل هذه الحالات وفقاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية الدولية”، وكشف أن "السلطة التنفيذية ربما تكون بصدد اتخاذ إجراءات لم يعلن عنها الآن”، وأضاف: الصورة الآن اتضحت وننتظر ردة الفعل لتلك الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، إزاء الرسالة الشعبية الرافضة للتدخل في الشؤون الداخلية، وعلى ضوئها سنتخذ الإجراءات التي تحفظ سيادة البحرين وتعزز أمنها”.بيان غير تصعيديوبخصوص اللهجة غير التصعيدية التي طبعت بيان وزارة الخارجية قال الساعاتي: "إن الخطاب الدبلوماسي يتطلب أحياناً تجنب التصعيد واستخدام بعض العبارات الهادئة حتى لا تتوتر العلاقات”، وأشار إلى أن سياسة البحرين متّزنة، إدراكاً منها بأن الاختلافات قد تحدث بين الدول لأكثر من سبب ولكنها تحل بالحوار وخاصة مع الحلفاء”.وأضاف أنه انطلاقاً من النظر المتوازن إلى الأوضاع الدولية والإقليمية والعلاقات بالولايات المتحدة سوف تتحلى المملكة بضبط النفس، إدراكاً منها أن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ليست ثابتة ومعتمدة للإدارة الأمريكية، وتابع: "نرجو أن تتغير العلاقات إلى أحسن بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية هذا العام بعد ما تتضح الصورة والموقف النهائي للولايات المتحدة تجاه الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها البحرين”، وعبر عن ثقته بحرص الوزارة على تطبيق ما يحقق ويضمن سيادة المملكة ومتابعتها مع الأطراف الخارجية وبالأخص البعثات الدبلوماسية، وأشاد بالتجاوب السريع لوزارة الخارجية مع مواقف الكتل النيابية الرافضة لتدخلات السفير الأمريكي.تطبيق اتفاقية فييناوأكد النائب خميس الرميحي أن السلطة التشريعية تصر على تطبيق واحترام اتفاقية فيينا المتعلقة بتحديد ضوابط عمل البعثات الدبلوماسية، وشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي بشأن الدبلوماسيين الأمريكيين وتدخلاتهم في الشأن المحلي البحريني، وطالب وزارة الخارجية أن تضع حداً للتدخلات السافرة للسفير الأمريكي، والتي انتقدها النواب في المؤتمر الصحافي أمس الأول، واعتبر أن حرص الوزارة على التواصل مع السلطة التشريعية، وتأكيدها، في بيان أصدرته أمس، على "تقديم أية إيضاحات فيما يطرحه مجلس النواب من تساؤلات” شيء إيجابي من السلطة التنفيذية، وأعرب عن تقديره للاستجابة السريعة والتفاعل الإيجابي من قبل الوزارة، مضيفاً: "من الآن وحتى بدء الدور سوف نرى كيفية تعامل الوزارة مع تدخلات المسؤولين الأمريكيين والنتائج المترتبة عليها”.عدم الاعتراف بالتقصيرورأى رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد أن "بيان وزارة الخارجية تجاهل انتهاكات المسؤولين الأمريكيين المتكررة للأعراف الدبلوماسية في البحرين، واعتبر أن الوزارة لم تعترف بالتقصير في القيام بدورها في الدفاع عن سيادة البلد وإيقاف المسؤولين الأمريكيين عند حدهم، وأشار إلى أن الجميع يشهد على التدخلات الواضحة للدبلوماسيين الأمريكيين، وضرب مثلاً بزيارة مايكل بوسنر الأخيرة للبحرين والتي تُعد تدخلاً سافراً في شؤون البحرين، وقال: إن الدبلوماسيين الأمريكيين يحاولون فرض رأيهم على الحكومة، كما إن وزارات الدولة أصبحت مخترقة من السفارة الأمريكية” مشيراً إلى أن "المسؤولين الأمريكيين أصبحوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على وزاراتنا”. مطالباً وزارة الخارجية بـ«إيقاف السياسة الأمريكية المرفوضة في البحرين”.وأضاف أن مقابلة المعارضة للسفارة الأمريكية وقيام نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاجتماع بها تحت مسمى "ممثلي المجتمع المدني”، وإقصاءه لباقي الجمعيات السياسية، يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي، وجدد استنكاره لتحركات السفارة الأمريكية بسفيرها ودبلوماسييها التي "تعتبر ضرباً لسيادة الدولة وقانونها”، وجدد مطالبته للسفير الأمريكي بالرحيل، مطالباً جميع المواطنين بعدم استقباله في المجالس خلال شهر رمضان المقبل، على اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.يذكر أن وزارة الخارجية البحرينية أصدرت بياناً أمس الأول جاء فيه أنه "إذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها، فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم”، وشددت الوزارة على أن "تحركات السفراء المعتمدين لدى المملكة ينبغي أن تكون في إطار مهامهم الدبلوماسية وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها”، لافتة إلى أنها "لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة”، وأكدت أنه يتعين على الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم، طبقاً للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة، كما يتوجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة”.ودعت الكتل النيابية أمس لطرد السفير الأمريكي من البحرين، لمخالفته أعراف العمل الدبلوماسي وتدخله في شأن المملكة، ورفضت بشكل قاطع التدخلات الأمريكية المكشوفة في الشأن الداخلي البحريني، وطالبت الكتل من وزارة الخارجية وضع حد لتدخلات المسؤولين الأمريكيين السافرة، كما هددت الكتل بمساءلة وزير الخارجية، وبإيقاف كل التسهيلات العسكرية للأمريكيين في البحرين بما في ذلك إخراج الأسطول الخامس في حال استمرت مواقف الولايات المتحدة السلبية تجاه البحرين، وتدخلات دبلوماسييها في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الكتل إنها ستراجع الاتفاقات مع أمريكا، مشيرين إلى أنهم لمسوا تجاوباً من الوزارات المعنية بهذا الخصوص، وتساءلوا: «ما الجدوى من وجود الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين الذي انسحب وقت الشدة وترك المجال لأعداء المملكة”، وأوضحوا أن موقفهم هذا جاء بعد ما تجاوزت تدخلات السفير الأمريكي توماس جرايسكي الخطوط الحمر، وتبنى الانحياز والانتصار للوفاق.