مسقط - (رويترز): قال محامون أمس إن محكمة عمانية أفرجت بكفالة عن بعض النشطاء الذين احتجزوا خلال احتجاجات سلمية في وقت سابق من الشهر الحالي لكنها ستواصل حبس أربعة أشخاص تم توجيه الاتهام لهم بسبب كتابات "مسيئة” وحتى صدور الحكم. وأوضح المحامون أنهم طلبوا من المحكمة رفض القضية لأن المعتقلين يستجوبون دون حضور محاميهم وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون العماني. وقال واحد من ستة محامين للدفاع "جرى استجواب المتهمين بطريقة غير قانونية لأنه لم يتم السماح بحضور المحامين حينذاك”. وأضاف المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه حتى لا يضر بالدفاع لرويترز "طعنا في هذا بالفعل خلال جلسة المرافعة ونحن واثقون أن الاتهامات ستسقط بسبب هذا الانتهاك”، لكن مسؤولاً بمركز الشرطة الذي جرى فيه الاستجواب قال إن المحامين لم يطلبوا الحضور. وأضاف "لو كنا تلقينا طلباً لسمحنا لهم (بالحضور)”. وقررت المحكمة الإفراج عن 11 متظاهراً مشتبهاً به لحين صدور الحكم في 11 يوليو المقبل لكنها قررت استمرار حبس الأربعة المتهمين بالكتابات المسيئة والتحريض. وأضافت أن الحكم في قضية الأربعة سيصدر في التاسع من يوليو. وكان المدعي العام في عمان حذر هذا الشهر من أنه سيتخذ إجراء ضد من يكتب تعليقات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب احتجاجات استخدم فيها نشطاء شعارات انتقدت قرارات الحكومة بشأن قلة الوظائف واستمرار فساد المسؤولين.