أكد النائب حسن بوخماس أن تزايد عمليات العنف التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأديتهم مهام عملهم، بصورة مقلقة، ينذر بمواجهات طائفية بما قد يعصف بالاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب أن تكون جميع الأطراف على قدر المسؤولية وتبحث النتائج المترتبة على أفعالها، وتعزز قناعاتها بالعمل السلمي، باعتبار البحرين سفينة واحدة للجميع معرباً عن تفاؤله بنجاح تجربة التجار في العمل المشترك ونبذ العنف والتطرف. وجدد بوخماس مطالبه بإطلاق نقاش حوار مجتمعي هادئ وجاد للبحث عن مقاربة شاملة لوأد ظاهرة العنف الذي بات ينتشر على مستويات سياسية واجتماعية، قائلاً المواجهة الأمنية تحد، بلا شك، من انتشار هذه الظاهرة، لكننا بحاجة ماسة لأدوار المجتمع المدني من أجل ترسيخ القناعات بالعمل السلمي وقدرته على التغيير الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي.واعتبر أن تزايد أحداث العنف الممنهجة يستنزف الطاقات الاقتصادية وقدرات القطاع الخاص على الاستمرار في ظل الأوضاع غير المستقرة، منوهاً بتجربة تجار البحرين التي تعطينا الأمل في أن يحذو حذوها الجميع، حيث توصلوا إلى قناعة بأن التعايش والعمل المشترك ونبذ العنف والتطرف هو الذي يخرج البحرين من المأزق الذي تعاني منه وينذر استمراره بضربات قاصمة للنسيج المجتمعي والاقتصاد الوطني. وأضاف هذه التجربة تتمثل في بلورة رؤى وخطط لإنعاش الوضع الاقتصادي المتأثر سلباً بتداعيات الأحداث المؤسفة واستمرار أعمال العنف في بعض مناطق المملكة من جهة، وترتيب البيت الداخلي وفق منطق " أننا في سفينة واحدة” من جهة أخرى. وعبر بوخماس عن استغرابه الشديد من الصور النمطية غير الحقيقية التي تتناقلها الدوريات الاقتصادية ووسائل الإعلام الغربية بادعائها أن : "الحملات العنيفة ضد المتظاهرين السلميين في البحرين صعبت علاقة المملكة مع المستثمرين الأجانب”، مشدداً على دور جميع الأطراف في المملكة على أن تبقى البحرين "بوابة الشرق الأوسط” بحكم اقتصادها المستقر ومجتمعها المفتوح والمتسامح، وهذا لن يتحقق إلا بتطبيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الخاصة بتمكين شباب المملكة وتجاوز الانقسامات في المجتمع البحريني.