أشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بحركة التطوير والإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كافة المجالات خاصةً في مجال الارتقاء بدور السلطة التشريعية وإعطائها المزيد من الصلاحيات التي تعزز مكانتها، وتتيح من خلالها مزيداً من المشاركة الشعبية في صنع القرار، حيث رحب أعضاء مكتب المجلس بإحالة مشروع التعديلات الدستورية من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، مشيرين أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب.جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب التي ترأسها رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح اجتماع هيئة مكتب المجلس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، د. بهية الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، كما حضر الاجتماع الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.وأكد مكتب المجلس أهمية هذه التعديلات باعتبارها إحدى نتائج حوار التوافق الوطني وما أجمع عليه شعب مملكة البحرين، منوهين بضرورة العمل على إنجازها خلال الدور التشريعي الحالي لما تحمله من أهمية للمضي قدماً بركب الإصلاح وتفعيل الإرادة الشعبية بما يفتح آفاقاً أرحب نحو مزيد من النماء والتطور في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم.بعدها نظر المجلس في الرسائل الواردة، حيث استعرض رسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني، بشأن الزيارة المزمع القيام بها للمملكة من قبل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، والوفد المرافق له خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو القادم حيث رحب مكتب المجلس بالزيارة متمنياً أن تحقق مزيداً من النتائج الإيجابية التي تخدم العلاقات البرلمانية بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والسلطة الفلسطينية.كما استعرض المكتب رسالة أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي عبدالواسع علي، المرفق بها البيان الختامي للاجتماع السابع لمجلس الرابطة، والاجتماع السادس لمؤتمرها اللذين عقدا في جمهورية بوروندي في الفترة من 22-23 مارس الماضي، ورسالة أمين عام البرلمان العربي طلعت حامد بشأن ترشيح "عضوين” للمشاركة في فعاليات ندوة "دور البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات الطفل” التي ستعقد في النصف الثاني من شهر مايو القادم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إضافةً إلى الرسالة الواردة من السفارة الروسية في مملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى الدولي للتجارة المالية والإسلامية في روسيا في الفترة 17-18 مايو القادم، إضافةً للرسالة الواردة من الرئيس التنفيذي لمنتدى كرانس مونتانا جون كارترون بشأن المشاركة في كرانس مونتانا في أذربيجان في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2012م. وأكد مكتب المجلس خلال استعراضه الرسائل على أهمية تفعيل دور مجلس الشورى في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، منوهين بجهود الأعضاء المشاركين في هذه الفعاليات وتمثيل السلطة التشريعية بالصورة المشرفة التي تعكس الوجه الحضاري الذي تتمتع به مملكة البحرين، فيما اتخذت هيئة المكتب القرارات المناسبة بشأن ما تضمنته الرسائل. من جهة أخرى وقف مكتب المجلس على تقارير أداء اللجان الدائمة بالمجلس ومشاركات الأعضاء في الندوات والاجتماعات ومشاريع الاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس وأهم الموضوعات الجاهزة، إضافةً إلى الأسئلة المقدمة للوزراء من قبل الأعضاء، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل على إنجاز هذه المشاريع في موعدها المقرر، ليتسنى للمجلس النظر فيها وإقرارها. بعدها وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة الـ27، الذي تضمن التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، والتقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى” بالإضافة للتقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، فضلاً عن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”.