بين مركز رعاية الأحداث أن الإيداع هو آخر تدبير من التدابير المنصوص عليها بقانون الأحداث، مشيراً إلى أنه عادة ما يحكم قاضي الأحداث على الحدث بالإيداع بمركز رعاية الأحداث إذا كانت ظروفه سيئة والضرورة تحتم إبعاده عن بيئته الطبيعية لمدة معينة، لحين إصلاحية وتوجيه أهله لكفيه التعامل معه. وأشار المركز في إجاباته على أسئلة الوطن، إلى صعوبة تطبيق تعديل سن الحدث إلى 18 سنة، نظراً لأن هذه الفئة العمرية هي أكثر الفئات ارتكاباً للجرائم، كما إن هذا التعديل يتعارض مع المادة (70) من قانون العقوبات والتي تعتبر صغر السن من الأعذار المخففة حيث وضعت أحكاماً خاصة ومخففة لهم.ولفت مركز الأحداث إلى وجود 14 حدثاً في المركز من الجنسين، تختلف أسباب إيداعهم من حدث إلى آخر، فهناك منهم من تورط في قضايا سرقة أو تعرض للانحراف كالهروب من المنزل أو مرافقة أصحاب السوء، مبيناً أن الطفل يعتبر حدثاً ما لم يتجاوز سنه خمس عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه للفعل أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. لافتاً إلى اعتماد فترة بقاء الحدث بالمركز على سلوكه، حيث تقوم الأخصائية الاجتماعية بالقسم المودع به الحدث بإعداد تقرير اجتماعي لقاضي الأحداث كل ستة أشهر، يتعلق بوضعه داخل المركز وعن دراسته ومدى اهتمام ذويه له، وفي حالة استقام سلوك الحدث يتم تأهيله للخروج إلى بيئته الطبيعية تحت رقابة لمدة معينة، أما إذا لم يكن سلوكه بالشكل المطلوب فينظر القاضي في استمرارية إيداعه.وأوضح المركز تعدد العوامل المؤدية إلى الانحراف، وتداخلها فيها بينها، مبيناً أنه من الصعب الجزم بأن عاملاً واحداً فقط هو المسؤول عن انحراف سلوك الفرد، فغالباً ما يكون هناك عامل رئيس له التأثير الأقوى من عامل آخر أو أكثر مساعد، لكن إجمالاً يمكن أن نرجع عوامل انحراف الحدث، إلى عوامل تتعلق بالبيئة الأسرية تتمثل في إهمال الوالدين الناجم عن ضعف المستوى الاقتصادي أو انشغال الوالدين، التفكك الأسري الناجم عن الانفصال أو الطلاق، زيادة عدد أفراد الأسرة، التدليل أو القسوة المفرطة، ضعف التنشئة الدينية، وعوامل تتعلق بالبيئة خارج نطاق الأسرة تتمثل في فشل الحدث في الدراسة أو إخفاقية في التوافق مع بيئة المدرسة مما يدفعه للهروب وبالتالي وقوع في أزمة الفراغ، التعرف على أصحاب السوء وانقياده خلفهم، التقليد الأعمى لما يشاهده الحدث عبر وسائل الإعلام.