يسري اليوم القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وبالأماكن المكشوفة مابين 12 ظهراً و4 عصراً خلال يوليو وأغسطس.وحث وزير العمل جميل حميدان جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بأحكام القرار، ما يرسخ أهمية روح التعاون والقيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة بين العامل وصاحب العمل، وحث عليها القرار لضمان سلامة العمال وصحتهم ممن يمارسون عملهم تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة لاعتبارات ارتفاع درجات الحراة والرطوبة خلال الشهرين المذكورين.ودعا حميدان جميع المقاولين والمسؤولين عن العمال إلى التعاون وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجات الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة وتوفير السوائل للشرب، وتنظيم ساعات العمل اليومية وتوفير معدات وأدوات السلامة المطلوبة بصورة سليمة وفعالة، ما يساعد العمال على البقاء لفترة أطول في الموقع وأداء العمل بصورة أكثر أماناً، عن طريق وضع البرامج التوعوية والإرشادية للعمال بشأن مخاطر الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه عند حدوثه، وتدريب العمال على التصرف السليم للحد من تفاقم إصابات وضربات الشمس الناتجة عن الإجهاد الحراري.وقال حميدان إن أصحاب العمل التزموا بتطبيق القرار عن قناعة وإيمان خلال السنوات الخمس الماضية، لجهة سلامة العامل وحفظ كرامته في توفير بيئة ملائمة تصون صحته وسلامته واعتبارها غاية يجب الالتزام بها حفظاً للموارد البشرية، لما تسببه أشعة الشمس من ضرر بالغ على صحة العامل، مثل خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس المباشرة والسقوط من الأماكن المرتفعة أو من السقالات.وأكد وزير العمل ضرورة الاهتمام بجانب التوعية والإرشاد للعمال وابتكار أساليب مناسبة لتوعيتهم، إلى جانب إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات متعددة اللغات تتناول إرشادات التعامل مع الإجهاد الحراري ومخاطر السقوط وأمراض الصيف، ما من شأنه الإسهام في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطويرها، وجعل مبدأ السلامة مقدماً على أهمية الإنتاج، ما له الـتأثير الإيجابي في تشجيع العمال على العمل والإنتاج بصورة أفضل.وأضاف أن حملات حظر العمل تحت الشمس التي تنفذها الوزارة سنوياً، حققت نتائج إيجابية ملموسة على صعيد العمل منذ انطلاقها، تمثلت في خفض نسبة الإصابات والحوادث المهنية ورفع الإنتاجية والاستقرار النفسي للعامل وكسر الروتين من خلال تغيير أوقات العمل، وتحسين العلاقة الاجتماعية بين صاحب العمل والعامل، وعكس الصورة الحضارية والإنسانية للمملكة، وتخفيف حركة السير والمرور في أوقات الذروة، ما يؤكد حرص البحرين على تأمين بيئة عمل آمنة حفظاً لحقوق العمال في القطاع الخاص، ما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ويتماشى مع الاتفاقات والمعايير الدولية بهذا الشأن.