كتب - حامد الكوهجي:صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك طيب على تعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للبنك، في وقت أوقف بعض الأنشطة التي تعرضت لخسائر بسبب أوضاع السوق لإعادة مراجعتها، منها شركة استثمارية عقارية في الهند، وأخرى في دبي للاستثمار في الأسهم وكذلك في أمريكا وبريطانيا.وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عادل المناعي - خلال عمومية البنك أمس - إن العقد التأسيسي والنظام الأساسي للبنك مضى عليه 30 عاماً دون تعديل. وأضاف المناعي: "مع التطورات في القطاع المصرفي قمنا بإجراء تعديلات على القوانين، لتتواءم مع الأنظمة المتطورة ومع متطلبات مصرف البحرين المركزي”. وأكد المناعي تفهم المساهمين والإدارة لهذه التعديلات كونها تصب في مصلحة البنك بشكل عام، حيث بلغ نصاب العمومية 71.89% وهم الموافقون كذلك على إجراء التعديلات. وبخصوص المشاريع الجديدة قال المناعي: "أغلب أعضاء مجلس إدارة والإدارة تنفيذية للبنك جدد، ويبحثون حالياً إعادة مراجعة وضع البنك واستثماراته وأنشطته داخل وخارج البحرين وإعادة استراتيجية البنك بشكل عام”. وفيما يتعلق بإغلاق بعض فروع البنك قال المناعي: "لم نتخذ حالياً أي قرار بهذا الشأن .. هذا الأمر وارد إذا ثبت أن أحد الفروع لا يحقق أرباح ولا يتماشى مع الاستراتيجية العامة للبنك، وممكن أن يحدث هذا الأمر في أي مؤسسة”. وعن نتائج البنك في النصف الأول من العام 2012 قال: "لم نحقق أرباحا لكون البنك تأثر من ظروف السوق في الفترة الماضية .. منذ فبراير الماضي وحتى اليوم لم نتوسع في أنشطة البنك .. أوقفنا بعض الأنشطة التي تعرضت لخسائر بسبب أوضاع السوق لإعادة مراجعتها، منها شركة استثمارية عقارية في الهند، وأخرى في دبي للاستثمار في الأسهم وكذلك في أمريكا وبريطانيا”. وفيما يتعلق بتوقعاته للربع الثالث من العام أكد أنه متفائل، لكون إدارة البنك ستنتهي من إعداد الاستراتيجية الجديدة، ومن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية تقيل الاستثمارات العقارية التي يملكها البنك في الخارج مع إمكانية تحقيق عوائد من التخارج منها. وتم استعراض والموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد في في 30 مارس 2008، كما تم مناقشة علاقة البنك بالأطراف ذات العلاقة. وتم دراسة وإقرار التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع التحديثات لدليل القوانين الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق باجتماعات مجلس الإدارة والتي تمثلت في: توضيح أغراض بنك طيب الواردة في المادة رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للتأكيد من أنها تسمح بالقيام بأي ترتيبات بالأطراف ذات العلاقة. ومن ضمن التعديلات أيضاً، السماح بحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لها عن طريق المكالمات الهاتفية أو فيديو، إلغاء الحق المنصوص عليه في عقد التأسيس للبنك، والذي يتيح لأعضاء مجلس الإدارة بتعيين وكلاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس، إلى جانب لسماح باتخاذ قرارات المجلس عن طريق التداول، على أن تكون بموافقة غالبية أعضاء مجلس الإدارة.