أكدت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أهمية تعزيز الثقة والتعاون المثمر بين مكونات العمل النقابي في البحرين وتجنيبه مظاهر الاختلاف والتنافر ومضار الاستقطاب السياسي أو الطائفي والفئوي، والتأكيد على حق العمال المشروع في اختيار ممثليهم ونقاباتهم بحرية وفقاً لمبدأ التعددية النقابية وما نص عليه القانون، طالما أن الجميع يعمل في إطار النظم والتشريعات المطبقة ويسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها لصون حقوق العمال وتنمية الحوار والتعاون المثمر مع أصحاب العمل والعمال لزيادة فرص النجاح وتطوير الإنتاج وتحقيق الازدهار للاقتصاد والوطن بشكل عام. وأشار الطرفان، خلال الاجتماع الثنائي والدوري المنتظم الذي ترأس فيه جانب الوزارة وزير العمل جميل حميدان، بينما ترأس جانب الاتحاد الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ، بمكتب الوزير بمبنى الوزارة، إلى توافقهما على استمرار الجهود الإيجابية التي بذلتها أطراف الإنتاج الثلاثة وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاستكمال متابعة الموضوعات المتبقية في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة والاستمرار في دعم وتعزيز المكاسب التي تحققت على صعيد تجاوز ومعالجة كل مسببات الاحتقان وتشجيع الحوار والشراكة الفاعلة بين أصحاب العمل والعمال للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعلاء مكانة البحرين وتحقيق مصالحها العليا.وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، آخر المستجدات حول سير عملية عودة ما تبقى من المفصولين ومناقشة كافة المعوقات الفنية التي تعيق من عودتهم، عبر التعاون الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.وعبر الجانبان عن ارتياحهما للتعاون المثمر بين الطرفين وانعكاساته الإيجابية على مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدين ضرورة تغليب المصلحة العليا الوطنية على كافة المصالح الفئوية الضيقة على أساس أن البحرين فوق كل اعتبار، منوهين في هذا المجال بالجهود التي بذلها كبار المسؤولين بالمملكة ومتابعتهم المستمرة لملف المفصولين، والذي يشكل إغلاقه دعماً لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية.جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تعقد بصورة أسبوعية بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتهدف إلى معالجة الحالات المتبقية، وضمان عودة جميع العمال المفصولين إلى وظائفهم وتذليل كل الصعاب أمام هذه الحالات والتأكد من انتظامهم في أعمالهم بالسرعة المطلوبة بما يضمن حقوق الجميع على السواء.