قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن قرار مجلس الوزراء بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام، يسهم في زيادة جذب رؤوس الأموال لمملكة البحرين وهو ما يعكس الحرص السامي من قيادة البلاد لدعم شريحة رجال الأعمال ورعاية الاقتصاد الوطني، معتبراً القرار حافزاً للمجتمع الاقتصادي ليقوم بدوره التنموي وبما يرفع من وتيرة العمل الترويجي لمملكة البحرين في الخارج من أجل استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين.وأشار إلى أن القرار يأتي استجابة لرغبة شريحة واسعة من القطاع التجاري، تلمساً من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لاحتياجاتهم ورغباتهم التي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتقوية عجلة النمو التجاري.وأكد المسقطي أن دعم سمو رئيس الوزراء للقطاع التجاري لا حدود له، وقرار تجميد الرسوم إضافة جديدة وكبيرة لعمل الشركات بمختلف أنشطتها، حيث ينبع من قناعة ودعم راسخين من سموه للاقتصاد الوطني وبما يسهم في تقوية دور رجال الأعمال في المجتمع لتمكين القطاع الخاص من لعب دور فاعل في المجتمع وللإسهام مع الدولة في مهمة البناء والتطوير.وأضاف المسقطي: يأتي قرار المجلس في وقته تماماً بهدف تحسين أوضاع التجار خصوصاً في الشركات المتوسطة والصغيرة التي تأثرت كثيراً من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة ومن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي ومازالت آثارها مستمرة حتى الآن، مشدداً على الاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة بقطاع الأعمال لرفد الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80% من مؤسسات القطاع الخاص.وتقدم المسقطي بالشكر لسمو رئيس الوزراء واهتمامه المتواصل بالقطاع الاقتصادي، وإيمان سموه العميق بضرورة الحفاظ على استمرار المناخ الاقتصادي الجذاب لقطاع الأعمال، مشدداً على أن ذلك ينبع من الدور الرئيس لسمو رئيس الوزراء في تأسيس الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الحديثة في مملكة البحرين والرقي بها لمصاف الدول الحديثة.