كتب- إبراهيم الزياني:كشف رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لعمال البحرين حمد الذوادي أن المؤتمر التأسيسي سيقام في 15 و16 يوليو الجاري، وبين أن اللجنة تعمل حسب الخطة الموضوعة للانتهاء من جميع الملفات التحضيرية قبيل إطلاق الاتحاد بشكلٍ رسمي.وطالب الذوادي وزارة العمل بدعم الجهود المبذولة من اللجنة التحضيرية لإنشاء الاتحاد وتسهيل إجراءات إنشاء النقابات الجديدة، ودعا وسائل الإعلام والمجتمع لدعم إنشاء الاتحاد الحر الذي سيعمل على تحقيق أهداف العمال، ويبعد عن تأثيرات الجمعيات والكيانات السياسية التي قضت على وحدة الطبقة العاملة.ويضم الاتحاد الحر سبع نقابات وهي: شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، والمصرفيين، والوطنية لعمال جرامكو، والحرة لعمال بابكو، والوطنية لعمال خدمات مطار البحرين باس، إضافة لأسري التي ستطلق قريباً. ويبلغ عدد العمال المنضمين للاتحاد أكثر من 5 آلاف عامل حتى الآن، ويتوقع أن يزيد العدد في الأسابيع المقبلة مع انضمام نقابات جديدة للاتحاد.إلى ذلك، قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إن الحركة النقابية تراجعت بعد التسييس والطأفنة، مشيراً إلى أن هناك جهات رسمية وأهلية تحاول تشويه الحقائق وتغيير المواقف عبر بيانات سياسية يائسة.وأضاف في بيان أصدره أمس، أن النقابات العمالية الحرة بدأت الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته، خاصة المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011 بشأن التعددية النقابية، والإعلان عن تأسيس اتحاد جديد للنقابات يحمل أفق وطني يُقوّم مسار الحركة النقابية بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة المكفولة بالقوانين المحلية والأعراف والمواثيق الدولية.ولفت إلى أنه منذ الإعلان التأسيسي لولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حاول البعض في الجهات الأهلية والرسمية وبتوافق شبه ضمني تشويه الحقائق وتغيير المواقف عبر بيانات سياسية بائسة وتصريحات يائسة، للنيل من الكيان العمالي الحر وتحميله خسائر وتراجعات الحركة النقابية بعد تسييسه وطأفنته، والحقيقة عكس ذلك تماماً حيث جاء الاتحاد الحر لانتشال الحركة النقابية من واقعها المأزوم ومستقبلها المجهول. ونبّه الاتحاد إلى أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة2011 جاء متماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 الصادر عن مؤتمر العمل الدولي عام 1948م، ويؤكد ويشرعن دمقرطة الحركة النقابية وتعدديتها، وهذا ما طالبت به قطاعات وشخصيات نقابية عديدة ولسنوات طويلة بما فيه بعض أقطاب المعارضة وما زالت تطالب الدولة بالتوقيع على تلك الاتفاقات، واليوم تأتي ذات الجهات في تناقض الأفعال عن الأقوال لتخنق هذا الحق الأصيل.وأشار إلى أن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية، أجاز في مادته الثامنة التعددية النقابية بوضوح شديد لا لبس فيه وترك الأمر لإرادة العمال حصرياً، موضحاً «من يحاول اليوم الالتفاف على القانون الواضح المقاصد متشبثاً بكلمة «المتشابهة»، فتفسيره هو بتشابه الأهداف والمصالح الطبقية والهياكل التنظيمية والانتماء الاقتصادي الحر والولاء الوطني».وبيّن أن الحركة النقابية سعت نحو إشاعة أممية القوانين المحلية، عبر التوقيع أولاً على الاتفاقات والعهود الدولية، وتطبيق نصوصه بروح إيجابية، وثانياً كي تصنّف البحرين في صدارة الدول الحافظة للحقوق والحريات النقابية كما هو حال قوانين التفرغ النقابي وحماية القادة النقابيين والتأمين ضد التعطل والعديد من القوانين غير الموجودة في أي بلد عربي آخر، وإجازة الأول من مايو كعيد للعمال وتوزيع الأرباح على العاملين في مرافقهم الإنتاجية والصادرة عن نصير العمال جلالة الملك المفدى.وأكد التنظيم النقابي الحر حقه الدستوري في التعددية النقابية ومشروعية وقانونية تشكيل الاتحاد الحر، متمنياً على بعض المسؤولين بوزارة العمل عدم الوقوع في تناقض الأفعال عن الأقوال، عبر الالتزام بتصريح ذات الوزارة والمنشور في الصحافة المحلية بتاريخ 27 يونيو الماضي «تأسف وزارة العمل لتعمد بعض الجهات إقحامها في خلافات ومنافسات تحدث بين النقابات العمالية، إثر صدور المرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2011 والمتضمن حق التعدد النقابي والسماح بإنشاء نقابات أو اتحادات عمالية جديدة، وتود الوزارة تأكيد أن التعددية النقابية مكفولة وفقاً للقانون، وأن الوزارة تدعم تطبيق نصوص القانون والمرسوم الملكي المشار إليه، ولكنها لا تتدخل في إرادة العمال وتوجهاتهم». ولفتت اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إلى حرصها والتزامها بالمسؤولية العمالية والوطنية تجاه الوطن والعمال، ومساهمتها في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.