قال علي البنعلي إن:» الأمانة العامة للاتحاد العام، مستعدة للتنازل عن أغلى ما تملك في سبيل منع إقامة الاتحاد الحُر، منوهاً إلى أن تأسيس الاتحاد الحُر، ينهي احتكار الجمعيات السياسية للهيمنة على العمل النقابي الذي دام أكثر من 8 سنوات مضت».وأوضح البنعلي أن» وزارة العمل وعلى لسان مسؤول العلاقات العمالية كريم الفردان، أشارت إلى أنها مع سياسة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحالي، وستحارب الاتحاد الحُر لأنه غير مسيس وغير تابع للخط السياسي المعارض». وأضاف أن» نقابة عمال ألبا، كانت تتوقع أن تقوم الوزارة بالاعتذار لعموم المجتمع البحريني، حول هذا التصريح، وألا تكتفي بانتقاده سراً من خلال المكالمات الهاتفية، مؤكداً أن الوزارة لن تتراجع عن تصريحات الفردان لأنها لا تريد أصلاً الإضرار بالعلاقة التاريخية والمتميزة التي تربطها بأمانة الاتحاد العام».وأوضح البنعلي أن الاتحاد العام يقيس وطنيته بناء على ولائه للجمعيات السياسية التي ينصاع لأوامرها، وليس بناء على ولائه للثوابت الوطنية، منوهاً إلى أن الاتحاد، برهن على ذلك، من خلال لعبه دوراً سياسياً في الأحداث الأخيرة بهدف تعطيل عملية الإنتاج لوقف الاقتصاد الوطني.واستغرب البنعلي، تصريح رئيس الأمانة العامة بالاتحاد العام، وقال إن لديه شهود، حول مصداقية الاتحاد، وموضوعيته وهناك الآلاف من العمال، قد تضرروا، جراء سياسات الاتحاد منذ تأسيسه إلى يومنا هذا، وإذا طُلبت شهادتهم دون ضغوط سياسية تكلموا ملقين اللائمة على الاتحاد العام ووصفهم إياه بأنه المسؤوول الرئيس عن تردي أوضاعهم.وقال البنعلي إن:» الاتحاد العام منذ تأسيسه، عبارة عن واجهة نقابية فقط لا غير لأسياده من الجمعيات السياسية وهو اليوم لا يستطيع حتى أن يُغير عضو واحد من أعضاء أمانته العامة، إضافة لذلك أنه إلى اليوم لم يجرؤ على الإعلان والاعتراف بأخطائه التي أدت إلى ما أصاب البحرين من ضرر أثناء أحداث فبراير 2011، وتأييده لطرف سياسي على حساب طرف آخر نسبة لهيمنة أغلب أعضاء الأمانة العامة وانتمائهم السياسي لأحد الأطراف».وأوضح البنعلي أن منذ تأسيس الاتحاد العام وإلى اليوم لم يختلف ولو مرة واحدة مع التنظيم السياسي التابع له، لا وبل شارك في مقاطعة مجلس النواب في دورته الأولى في العام 2002 عندما قاطعته المعارضة حينها، مضيفاً أن الاتحاد وصف المجلس النيابي منذ نشأته بأنه غير شرعي، وبعد خوض المعارضة السياسية المعترك الانتخابـــــــــــي في 2006 تعامـــــــــــل الاتحاد مع مجلس النواب في دورته الثانية، وهذا دليل واضح أن الاتحاد يسير بما يملى عليه من أسياده. وأضاف البنعلي أن التعديل الأخير لقانون النقابات العمالية رقم «35» لسنة2011، كشف زيف الاتحاد العام بإيمانه بديمقراطية العمل النقابي والحريات النقابية، منوهاً إلى أنه يتغنى بالتعددية قولاً ولا يؤمن بها فعلاً، ويتآمر من جانب آخر على وحدة النقابات الحالية ويحارب النقابات التي أنشئت بعد تعديل القانون إما عن طريق أزلامه في الجمعيات السياسية أو عن طريق مندوبيه في وزارة العمل. وتساءل هل قرار الاتحاد النقابي في إضراب 20 فبراير و13 مارس من العام الماضي كان قراراً مستقلاً نابعاً من الهياكل النقابية؟. أم تنفيذاً لتعليمات الأسياد من الجمعيات السياسية التي أمرت فاستجاب الاتحاد؟.وقال البنعلي إن:» الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عمل على تشويه سمعة البحرين في الخارج، وقام بتحريك المنظمات التابعة لها وتصوير المشكلة بالبحرين على أن هناك مساساً بالحريات النقابية وأن معركة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الفترة المقبلة، هو استعادة الساحة الدولية من الاتحاد العام والقيام بما يلزم لفضح ممارساته ودوره في دهاليز المنظمات الدولية».ونوه إلى أنه على أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن تعلم أن قوانين اللعبة النقابية الدولية، قد تغيرت وأن أيامها المقبلة لن تكون أسهل مما مضى ولن ننسى في الاتحاد الحُر ما فعله كل أعضاء الأمانة العامة من ضرر بسمعة البحرين واقتصادها وعمالها.وأضاف أن» الاتحاد العام، لعب دور التلميذ المُشاغب الذي يعمل طوال العام، على اختلاق المشاكل وإضحاك التلاميذ المتفوقين، وعمل المقالب غير أنه في نهاية السنة يسقط، في كل المواد وينجح باقي التلاميذ، وهذا هو حال الاتحاد العام حيث إنه سقط في امتحانه الألف وأظهر إنه لن يوفر جهداً للعمل قلباً وقالباً ضد مصلحة هذا البلد الذي يتنعم بنعمه، مؤكداً أنه لن ينجح هو ومن معه لا في هذه المرة ولا في المستقبل، وستعتاد الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الفشل والسقوط».