كتب - حسن عبدالنبي:رفعت وزارة التجارة والصناعة رسوم السجل التجاري من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً، بحيث ألزمت المؤسسات عند تجديد سجلها التجاري أو عند الرغبة بإصدار سجل تجاري جديد بدفع الرسوم الجديدة وذلك اعتباراً من الأول من يوليو الجاري.ودعا رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير القيادة الرشيدة والجهات المعنية إلى مراجعة هذا الخطوة التي أكد أنها ستؤثر سلباً على العمل التجاري في المملكة الذي يعاني أصلاً من ركود وظروف صعبة.وأوضح أن القرار جاء في وقت غير مناسب، ولا يتماشى مع الدعم الذي توفره الحكومة للقطاع التجاري، مؤكداً أن المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ستكون أكثر المتضررين بالقرار.وكان مجلس الوزراء قرر أمس الأول تمديد قرار تجميد رسوم العمل على القطاع التجاري إلى نهاية العام.وأشاد حجير بتمديد الوقف المؤقت لرسوم العمل، مشيراً إلى أنها تصب في صالح تحسين وضع المؤسسات الصغيرة و والمتوسطة.وعن وقف فتح سجلات مكاتب استقدام العمالة الأجنبية قال حجير إن وزارة العمل تقوم الآن بتقنين وتنظيم القطاع بصورة أكثر خصوصاً بعد وصول العديد من الشكاوى حول تجاوزات استقدام العمالة لا سيما خدم المنازل، متوقعاً أن يتم إعادة فتح السجلات قريباً.