وصفت د.هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة قرار وزير الصناعة والتجارة د. حسن بن عبدالله فخرو بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بأنه "خطوة عملية تهدف إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج الوزارات والمؤسسات ومشاريعها وتفعيل الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية”.وأكدت، في تصريح أمس، أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الصناعة والتجارة بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة في التعيين والتدريب والابتعاث والتمثيل والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في الوزارة، وبما يضمن كذلك تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في جميع سياسات الوزارة واستراتيجياتها وخططها ومشاريعها وموازنتها، مشيدة في الوقت نفسه بما تضمنه القرار من دعم لتوجهات المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتنفيذ المبادرات الخاصة بها.وأعربت د. الأنصاري عن أمنيتها في أن تبادر باقي الهيئات والأجهزة الحكومية بإنشاء مثل هذه الوحدات للعمل من خلالها على إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.يذكر، أن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أصدر أمراً ملكياً العام الماضي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبادر عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص.