كتب – حذيفة يوسف:اشتكى طلابُ بكلية المعلمين من تأخر صرف مكافآتهم المنصوص عليها في عقودهم مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أن تكرار تلك المشكلة سبب أزمات مادية لهم، وأشاروا إلى أن المكافآت انقطعت سابقاً خلال فترة الأزمة في 2011 ، لتصرف بعدها بأثر رجعي، ومن ثم بدأت مشكلة تأخر الصرف لمدة تزيد عن 3 أشهر خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، وأوضحوا أن الوزارة لم توفِ بوعودها تجاههم حيث لم تحسب سنوات دراستهم في الكلية كخدمة، إضافة إلى تعيينهم بعد التخرج على الدرجة الثالثة بدلاً من الرابعة.وأوضح مصدر من إدارة كلية المعلمين، رفض الكشف عن اسمه، أن مشكلة تأخير صرف المستحقات هو أمر من وزارة التربية والتعليم ولا علاقة للكلية فيه، وزاد، في تصريح لـ«الوطن”، بأن الوزارة طلبت من كلية المعلمين كشوفات بدرجات الطلبة والتي توضح من حققوا المعدل المطلوب لصرف المكافأة ممن فشل في تحقيقه منذ بداية الفصل الدراسي، مما يخلي ساحة الكلية من مسؤولية التأخير، وتحفظ المصدر عن سؤال حول عدم وجود مجلس طلبة للكلية أو قدرة الطلبة على تغيير جداولهم حسب استطاعتهم!. لم تُصرف لثلاثة أشهروكشف الطالب في كلية المعلمين إبراهيم خليل، تخصص "نظام فصل” وأنهى السنة الدراسية الثانية، عن تأخر صرف المكافآت التي نص عليها العقد المبرم بين الطلبة ووزارة التربية والتعليم، وقال إن الوزارة وحسب العقد المبرم يفترض أن تصرف مكافأة شهرية لطلبة كلية المعلمين كونهم موظفين تابعين للوزارة، مشيراً إلى أن المكافآت لم تصرف للأشهر 5 و 6 و 7 من هذا العام.وبين خليل أن المكافأة تأخرت سابقاً للأشهر 2 و 3 و4 من هذا العام، مشيراً إلى أن تكرار تأخير صرفها يتسبب بالمشاكل المادية للطلبة كونهم ملتزمين بقروض لسيارات أو "جمعيات شهرية” وغيرها من الالتزامات المادية.وأوضح أن المكافأة المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم تزداد سنوياً بمقدار 50 ديناراً، حيث يستلم الطالب في السنة الأولى ما يقارب الـ 200 دينار ليزداد المبلغ تدريجياً.وأوضح خليل أن المكافأة أوقفت سابقاً دون إخطار مسبق بسبب الأزمة التي تعرضت لها البلاد في 2011، حيث لم تصرف لمدة 7 أشهر نظراً لوجود البعض ممن شملهم الفصل الدراسي لاشتراكهم في الأحداث، ليتم صرفها لاحقاً بأثر رجعي، وقال إنه وبعد مراجعتهم للمسؤولين في كلية المعلمين أوضحوا أن التأخير في الصرف جاء نتيجة لعدم حصر الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن الـ2.0، حيث هؤلاء لا تشملهم تلك المكافآت، مؤكداً أن الدرجات موجودة في النظام الآلي للجامعة ويمكن الإطلاع عليها بسهولة، وليس معقولاً أن تتأخر لمدة تزيد عن الـ 3 شهور لذلك السبب، وناشد الوزير المعني والمسؤولين بصرف تلك المستحقات أولاً بأول بدلاً من تأخيرها لما يترتب عليه من مشاكل للطلبة الذين يعتمدون عليها.لم تُصرف بانتظاموأشار الطالب في السنة الثالثة تخصص رياضيات عبدالقادر العوضي إلى أنه ومنذ دخوله لكلية المعلمين كانوا يستلمون مكافأة شهرية نص عليها عقد بين وزارة التربية والطلبة، مبيناً أنها كانت تصرف في تاريخ صرف رواتب الموظفين إلا أنها ومنذ بداية 2012 لم تُصرف بانتظام، وأكد أن جميع الطلبة لديهم التزامات مادية، اضطروا معها للاستدانة لتغطية تلك النفقات، وكشف عن السبب هو أن المدير المسؤول لم يوقع حتى الآن على كشوف مكافآتهم، وأوضح أن تكرار تأخر صرف المكافآت أدى لضعف الأداء خلال الفصل الدراسي الماضي لانشغال الطلبة بذلك الموضوع، معرباً عن استيائه بقوله " ذلونا عليها”.واشتكى العوضي من عدم قدرة الطلبة على التدخل في المواد المدرجة في الجدول الدراسي، أو طبيعتها أو كميتها، مما يتسبب بزيادة الضغط على بعضهم نتيجة لاختلاف قدراتهم على الاستيعاب، وأدى ذلك لفشل بعضهم في إتمام المواد ورسوبهم وطردهم من الكلية، وأكد أن عدم وجود مجلس للطلبة بالكلية زاد من المعاناة، فمن الصعوبة التواصل مع جميع المسؤولين بدون وجود ممثلين للطلبة.الدرجة الثالثة بدلاً من الرابعةوعبر الطالب المتخرج من الفصل الدراسي الماضي تخصص عربي وإسلاميات محمد بوجيري عن استيائه مما أسماه "مماطلة” الوزارة في صرف المكافآت للطلاب، مؤكداً أن هناك سوء تنظيم وتنسيق بين وزارة التربية وكلية المعلمين التابعة لها، وقال إن المشكلة الأخرى تكمن في عدم وفاء الوزارة بتعهدها للطلبة الخريجين بتوظيفهم على الدرجة الرابعة، وأُبلغوا بأن توظيفهم سيكون على الدرجة الثالثة في مخالفة صريحة للاتفاق المسبق مع الوزارة. يذكر أن كلية المعلمين، ومن خلال الحملات الترويجية التي قامت بها، أبلغت الطلبة بأن سنوات الدراسة بالكلية ستحسب لهم على كونها سنوات خدمة، إلا أن ذلك الأمر لم يتم الوفاء به بعد تخرجهم، مما زاد من مشاكل الطلبة مع الكلية.