حجزت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى، أمس، قضية حلّ جمعية العمل الإسلامي "أمل” التي رفعتها وزارة العدل لجلسة 9 يوليو الحالي للدراسة. وتغيب عن جلسة أمس ممثلو الجمعية على الرغم من إعلانهم تقديم موعد الجلسة بالطرق القانونية لصباح أمس، فيما طلب ممثل وزارة العدل حجز القضية للنطق بالحكم. وكان من المقرر عقد الجلسة الثانية للقضية في جلسة 7 أكتوبر المقبل لتقديم وكالة من المحامين للترافع عن الجمعية، وبناء على القرار قدم جهاز قضايا الدولة طلباً إلى المحكمة بالاستعجال في النظر بالدعوى، وعليه تم تغيير موعدها إلى جلسة أمس. وتبين حيثيات القضية أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفعت دعوى قضائية ضد الجمعية لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وشكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجاً كلياً على مبادئ العمل السياسي المشروع وأهدافه. وطالبت الوزارة الجمعيات السياسية بالالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية كافة.