فواز بن محمد: القنوات الفضائية الإيرانية تؤجج الفتنة الطائفية وتحرض على الإرهاب

أدان الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الإعلام تعرض مملكة البحرين لحملات إعلامية ظالمة ومنحازة، لاسيما من قبل أكثر من 40 فضائية تملكها وتمولها إيران في ظل تحريضها على الفتنة الطائفية والكراهية والإرهاب وبث الأكاذيب والمغالطات الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، معرباً عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار مملكة البحرين، في مواجهة التهديدات الأمنية وحملات التحريض السياسي والإعلامي.وأكد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، في تصريحات لمجلة «المجلة» في لقاء أجراه معه الإعلامي كمال سر الختم، أن قرار هيئة شؤون الإعلام بوقف بث باقتها التلفزيونية على قمر «عرب سات»، جاء احتجاجاً على عدم اتخاذ القمر العربي للإجراءات القانونية بإغلاق القنوات الإيرانية المخالفة لكافة المواثيق العربية والدولية، لافتاً إلى طلب البحرين بطرد قناة «المنار» وإذاعة «النور»، التابعتين لحزب الله اللبناني من اتحاد إذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية وإلغاء عضويتهما، ووقف بثهما والقنوات المثيرة للفتنة والكراهية على الأقمار الصناعية العربية.وقال إن البحرين سمحت بدخول أكثر من 450 مراسلاً لوسائل الإعلام الأجنبية، ومارسوا مهامهم الإعلامية بحرية ومن دون أي قيود، ولا صحة إطلاقاً للتضييق عليهم، بل أن الكثير منهم أساء استغلال الأجواء الإعلامية المنفتحة في شن حملات ظالمة ومنحازة ضد المملكة، مشيراً إلى وجود أكثر من 40 قناة فضائية مملوكة وممولة من إيران تقوم بدور خطير في بث الأكاذيب والمغالطات، وتأجيج الفتنة الطائفية والكراهية والتأزيم السياسي، بالاشتراك مع شخصيات بحرينية متطرفة، وبدوافع طائفية وعنصرية.وفيما يلي نص الحوار:مؤامرة إرهابية^ تعرضت البحرين العام الماضي لتهديدات أمنية.. ما هي الحلول التي اتبعتها المملكة لتجاوز الأزمة وتداعياتها؟ وهل اقتصرت على المعالجة الأمنية؟- تعرضت البحرين في فبراير ومارس 2011 لمؤامرة إرهابية لقلب نظام الحكم، بدأت بشعارات حول مطالب ديمقراطية، وسرعان ما تحولت إلى انتهاج أساليب غير مشروعة عبر اللجوء إلى العنف والاعتداء على المواطنين والمقيمين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإغلاق الطرق واحتلال مستشفى حكومي، ومحاولة شل الحياة الاقتصادية وتعطيل الخدمات التعليمية والمرافق العامة، وترويع الآمنين وتهديد المواقع الحيوية، بل وتشكيل تحالف لإقامة جمهورية طائفية على النمط الإيراني.وتمكنت المملكة بفضل حكمة قيادتها السياسية وإدارتها الثاقبة لمجريات الأمور، من تجاوز هذه الأحداث من خلال التوازن بين إعادة الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة الإصلاح، ملتزمة في ذلك بحلول قانونية ودستورية بالدعوة إلى الحوار الوطني، وإعلان حالة السلامة الوطنية لفترة مؤقتة، والاستعانة بقوات درع الجزيرة في تأمين المنشآت الحيوية وحماية الحدود البحرينية وردع التهديدات الخارجية.وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، الذي تم إجراؤه في يوليو من العام الماضي، بمشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإجراء تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيداً من الصلاحيات التشريعية والرقابية، وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية.وأتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها الدائم لأمن واستقرار البحرين في مواجهة التهديدات الأمنية، وحملات التحريض السياسي والإعلامي الإيراني.^ طالما أن الحكومة البحرينية ملتزمة بالإصلاح.. لماذا تلجأ بعض الجماعات المعارضة إلى العنف؟- لا يوجد أي مبرر لأعمال العنف والتخريب والإرهاب على الإطلاق في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتوافر كافة القنوات الشرعية للتعبير السلمي عن الرأي من برلمان بمجلسيه النواب والشورى، وقنوات صحافة وإعلام حرة وتعددية، وأكثر من 569 جمعية أهلية وسياسية من مؤسسات المجتمع المدني. تصميم متواصل^ وهل توقف العنف في الشارع البحريني؟- للأسف لا تزال هناك أعمال متفرقة من العنف وإشعال الحرائق في الشوارع وعمليات إرهابية بالمولوتوف والقنابل محلية الصنع، تستهدف رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني، ومحاولات لتعطيل الحركة المرورية، إلا أن هناك تصميماً على اتخاذ الإجراءات الأمنية لإحباط تلك المخططات، وفرض العقوبات الرادعة وفقًا للقانون.ونأمل من جميع القوى السياسية والمدنية والتيارات الدينية، إدانة أعمال العنف والإرهاب ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو سياسية ضيقة، وعدم التأثر بأي تحريض خارجي، خاصة وأن عملية الإصلاح والحوار مستمرة في البحرين دون تراجع أو تباطؤ في ظل سيادة القانون.^ تحدثت تقارير إعلامية وحقوقية غربية عن تضييق الأجهزة الرسمية على حرية وسائل الإعلام المختلفة في تغطية أحداث البحرين وممارسة الإعلاميين لدورهم.. ما هو تقييمكم للتناول الإعلامي الأجنبي للشأن البحريني؟- البحرين منذ 14 فبراير من العام الماضي، سمحت بدخول أكثر من 450 مراسلاً لوسائل الإعلام الأجنبية، مارسوا مهامهم الإعلامية بحرية ودون قيود، ولا صحة إطلاقًا للتضييق عليهم، بل أن الكثير منهم أساء استغلال الأجواء الإعلامية المنفتحة في شن حملات ظالمة ومنحازة ضد المملكة، وعرض تقارير غير دقيقة وتفتقد للحيادية والموضوعية عن الشأن البحريني.وهناك أكثر من 40 قناة فضائية مملوكة وممولة من إيران تقوم بدور خطير في بث الأكاذيب والمغالطات، وتأجيج الفتنة الطائفية والكراهية والتأزيم السياسي، بالاشتراك مع شخصيات بحرينية متطرفة، وبدوافع طائفية وعنصرية، هذا إلى جانب تحريضها على العنف والإرهاب، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والإساءة إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وتشويه الدور الحيوي لقوات درع الجزيرة المشتركة في حماية الحدود وتأمين المواقع الاستراتيجية.^ هل حدث ترحيل لإعلاميين أجانب إلى خارج المملكة كما يدعي البعض؟البحرين لم تقم بترحيل أي إعلاميين أجانب، إلا أن هناك أشخاصاً تم إبعادهم دخلوا بتأشيرات سياحية، وكان يتم التساهل معهم في السابق، إلا أنه بعد تكرار مخالفتهم لشروط الإقامة ومشاركتهم في مظاهرات غير قانونية، وتحريضهم على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وممارسة أنشطة إعلامية من دون ترخيص رسمي وبالمخالفة للقوانين والأنظمة، كان من الطبيعي أن يتم إبعادهم وترحيلهم إلى بلدانهم، والمعاملة بالمثل، لأن مثل هذه المخالفات غير مسموح بها في أي دولة ذات سيادة.^ وماذا عن التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام البحرينية؟ وما هو موقفكم من الإعلاميين المقيمين في الخارج؟حرية الرأي والتعبير والإعلام مكفولة للجميع، ولا حدود للحرية سوى المصلحة الوطنية وآداب وأخلاقيات المهنة. وتفخر البحرين بأنه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لم يتعرض أي صحافي أو إعلامي للاعتقال أو السجن بسبب ممارسة حقه في التعبير عن الرأي، وتم خلال العام الماضي إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف، مع دعمنا الكامل لحق أي صحافي في اللجوء إلى القضاء لإنصافه حال التعرض لضرر أو إهانة غير مقبولة.أما بالنسبة للإعلاميين المقيمين في الخارج، فهم اختاروا ذلك بمحض إرادتهم، ولم يتعرضوا مطلقاً لأي تهديدات أو ضغوط، ولا يوجد فرد واحد منهم مطلوب أمام القضاء أو صدرت أحكام ضده، ونأسف كثيراً لمشاركة البعض منهم في ترويج الأكاذيب والإساءة إلى أوطانهم في الإعلام الأجنبي، وخاصة في القنوات الإيرانية.ونؤكد أن البحرين أبوابها مفتوحة أمام تعدد الآراء وجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأفرادها، بشرط الالتزام بالموضوعية والمصداقية وإدانة العنف والإرهاب والحرص على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد، وفقًا للدستور والعهود الدولية.الشعب البحريني يعلن ولاءه للشرعية^ أشرتم إلى تغطيات غير موضوعية في الإعلام الغربي.. كيف تعاملتم في هيئة شؤون الإعلام مع تلك التحديات؟- هيئة شؤون الإعلام ملتزمة دائماً بتوضيح حقائق الأوضاع السياسية والأمنية في المملكة، وبيان المنجزات التنموية والإصلاحات السياسية والديمقراطية المحققة، والرد على أي معلومات مغلوطة، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية وتزويدها بالبيانات والوثائق المصورة، والرد على التقارير المسيئة وتصحيح المغالطات، وتبادل الزيارات.وتعزيزاً لهذا التوجه الانفتاحي، تم افتتاح نادي البحرين للصحافة في 3 مايو الماضي وإنشاء أول مكتب تابع له في الخارج، بمقر نادي الصحافة الوطني الأمريكي في واشنطن، حيث سيتابع أنشطته رسمياً في أغسطس المقبل، بما يعزز التواصل الإعلامي في ضوء الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تصدٍ مستمر^ وماذا عن التصدي للتوجهات العدائية في القنوات الإيرانية أو التابعة لها؟تحركنا في سبيل التصدي لتلك القنوات العدائية على مستويين، أحدهما سياسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية في توجيه رسائل وشكاوى إلى المنظمات الأممية والإقليمية، والآخر إعلامي من خلال مخاطبة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» عدة مرات منذ 20 فبراير من العام الماضي، ومطالبتها بإغلاق هذه القنوات العدائية، لما تبثه من مواد إعلامية تحريضية ومسيئة تخالف كافة المواثيق العربية والدولية.^ وإلى أين وصلت الاتصالات بينكم وبين «عرب سات»؟- بعد نحو 15 شهراً من الاتصالات والمخاطبات، اضطرت هيئة شؤون الإعلام إلى وقف بث باقتها التلفزيونية والإذاعية على «عرب سات» اعتباراً من أول يونيو الماضي، احتجاجاً على عدم اتخاذ القمر العربي للإجراءات القانونية بإغلاق القنوات الإيرانية المخالفة لاتفاقية «عرب سات»، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، ووثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي العربي»، والمواثيق العربية والدولية، والتي تحظر أي دعوات إلى الكراهية أو تحريضاً على العداوة والعنف.واستغربنا هذا الموقف المتعنت للجهاز التنفيذي لـ»عرب سات»، خاصة بعد تسلمه الدلائل على تجاوزات القنوات الإيرانية، وقرار الجمعية العمومية في أبريل الماضي بمراقبة المحتوى الإعلامي، واتخاذ ما يلزم بوقف الفضائيات المخالفة، وكان بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 21 مايو الماضي صريحاً في دعوة الحكومة الإيرانية إلى وقف حملة التصعيد الإعلامي، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية للمملكة.^ وماذا كان رد فعل «عرب سات» على قراركم بوقف بث الباقة البحرينية ؟- تلقينا خطاباً رسمياًَ من الرئيس التنفيذي لـ»العرب سات» بتاريخ 2 يونيو الماضي يفيد بإنزال قناة «العالم» الإيرانية من أقمار «عرب سات»، وإبداء الرغبة في عودة بث الباقة البحرينية، وهو ما أكدته المؤسسة في بيان صحافي لها في تاريخ لاحق، وهو بلا شك محل ترحيب وتقدير؛ آملين تنفيذ هذه التعهدات الإيجابية على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لإغلاق القنوات المخالفة، وعدم السماح ببثها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.^ وهل هذه التحركات كافية لردع القنوات العدائية والمثيرة للفتنة والكراهية؟- البحرين لن تكتفي بذلك، حيث نعتزم أيضاً التقدم بطلب رسمي إلى اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقبل، للمطالبة بطرد قناة «المنار» وإذاعة «النور» التابعتين لحزب الله اللبناني، وإلغاء عضويتهما كمشاركين في اتحاد إذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية، ووقف بثهما وغيرهما من قنوات الفتنة على الأقمار الصناعية العربية «عرب سات» و»نايل سات» وذلك لاعتبارات قانونية وإعلامية.وينطلق موقفنا هذا من تبعية قناة المنار وإذاعة النور لحزب سياسي، وتعبيرهما عن مواقفه الحزبية والطائفية، من خلال الدور الخطير في إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على الكراهية والعداوة والإرهاب، وتصنيف دول العالم للحزب على أنه منظمة إرهابية تتحرك من دوافع طائفية بغيضة وازدواجية مفضوحة، برزت مؤخراً في انحيازه المطلق إلى جانب النظام السوري ضد شعبه، على خلاف مواقفه من التحولات التي شهدتها البلدان العربية الأخرى مثل مصر وتونس وليبيا واليمن!وأؤكد أنه لم يعد مقبولاً استمرار حزب الله اللبناني بأجهزته الإعلامية في عضوية الاتحادات والمنظمات والهيئات الإعلامية العربية، ويجب إلغاء تلك العضوية بموجب القوانين والأنظمة العربية والمادة الـ(25) من ميثاق الشرف الإعلامي الذي اعتمده مجلس وزراء الإعلام العرب في عام 2007، في ظل مخالفته لمبادئ الميثاق، بعد افتضاح تورطه في بث الأكاذيب وافتقاد المعايير المهنية والأخلاقية في العمل السياسي والإعلامي، والتحريض على الكراهية والإرهاب والتطرف.ونأمل أن تكون هذه المواقف بمثابة دعوة إلى البلدان العربية والمجتمع الدولي بشكل عام لاتخاذ قرارات حاسمة ضد القنوات الفضائية المسيئة والمخالفة للمواثيق الحقوقية والإعلامية الدولية، علمًا بأن للبلدان الغربية تجارب سابقة في إغلاق قنوات إيرانية، نظراً لخطورتها على الأمن والسلم الدوليين والنظام العام. البحرين.. لا سنة ولا شيعة^ عودة إلى الشأن الإعلامي البحريني.. ما هو دور هيئة شؤون الإعلام في دعم حرية العمل الإعلامي والصحافي والتعددية؟- الهيئة منذ تأسيسها في يوليو 2010، وهي حريصة على تدعيم حرية الرأي والتعبير، وتطوير التشريعات الإعلامية بما يعزز تعددية واستقلالية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، في وجود 12 صحيفة يومية وأسبوعية وعشرات المجلات والصحف الإلكترونية، فضلاً عن ست قنوات تلفزيونية، وثماني محطات إذاعية.كما نلتزم بتطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتدعيم أنشطة جمعية الصحافيين البحرينية، وتدريب الكوادر الإعلامية الوطنية بالتعاقد مع مؤسسات عالمية، ونحن على ثقة في أن يشهد الإعلام البحريني طفرة هائلة من الانفتاح والتقدم مع إصدار قانون شامل ومتطور للإعلام، ينص على إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وإنشاء المدينة الإعلامية الحرة، تعزيزًا للرسالة الإعلامية بما يواكب الإنجازات والتطورات الإيجابية المحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحكومته الرشيدة.ضوابط تشريعية= وهل هناك ضوابط تشريعية ومعايير سلوكية محددة للارتقاء بالحريات الإعلامية من دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المجتمع؟الدستور وقانون الصحافة يشكلان الضمانة الأساسية لحرية الرأي والتعبير، من دون إساءة إلى حريات وحقوق الآخرين وعدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. ونسعى لأن يقوم المجلس الأعلى للإعلام بعد تشكيله بدوره في الرقابة على وسائل الإعلام ومحتواها الإعلامي، وفرض العقوبات التأديبية والمالية على المخالفين بمقتضى التعديلات التشريعية الجاري إدخالها.وحفاظًا على آداب وأخلاقيات المهنة، اتخذت الهيئة مبادرات غير مسبوقة في تاريخ الإعلام البحريني، تمثلت في تدشين ميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع ودليل السلوك الإعلامي في يوم 6/6/2012، استكمالاً لدعمها لجمعية الصحافيين في إنجاز ميثاق الشرف الصحافي، فيما يعد تفعيلاً للاستراتيجية الإعلامية للسنوات (2011 ـ 2016)، بما يعكس عزمنا على النهوض بالرسالة الإعلامية وفق مبادئ تقوم على الحرية والاستقلالية، المصداقية والشفافية، الدقة والموضوعية، المسؤولية والمساءلة، المساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على المصالح والمكتسبات الوطنية.^ اختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية عام 2012، ماذا يعني لكم ذلك؟ وتأثيره في المحيط العربي؟- اختيار المنامة عاصمة الصحافة العربية لعام 2012، من قبل ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، شهادة عربية نعتز بها، وتعكس التقدير اللافت لخطوات المملكة المتميزة على صعيد ارتفاع سقف الحريات وتقدم الإصلاح السياسي والديمقراطي، حيث تشكل حرية الصحافة والإعلام وحماية حقوق الإنسان علامات بارزة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، منذ انطلاقه قبل عشر سنوات.والبحرين بما لديها من تاريخ صحافي عريق يعود إلى عام 1939، وتوجه جاد نحو إقرار قانون عصري ومستنير للإعلام، وتهيئة الأجواء الآمنة والمشجعة لاستقطاب المؤسسات العربية والدولية للعمل في مدينتها الإعلامية، ستكون قادرة على المنافسة وتعزيز حضورها على الخارطة الإعلامية العربية والدولية، كما رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في مجالات الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية والحكومة الإلكترونية.