أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي، بإحالة المتورطين في التجاوزات الإدارية والفنية وإهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة إلى النيابة العامة، ومحاسبة المسؤولين في الوزارات المعنية بالمشروع، وخلصت إلى "فشل وزارة الأشغال وتقصيرها في تنفيذ مشروع المستشفى الذي اكتشف فيه 2600 خطأ، وبني 3 مرات”، وانتقدت اللجنة عدم التقيد بالميزانية المرصودة للمشروع والتي تضاعفت من 18 مليون دينار، إلى 28 مليون دينار، إلى 45 مليون دينار، إلى 82 مليون دينار، إلى 94 مليون دينار، كما توقع رئيس اللجنة حسن الدوسري وصول كلفة المشروع إلى 130 مليون دينار، بعد إنهاء الالتزامات المالية، وكشف الدوسري عن وجود 7 مخالفين، في تجاوزات المستشفى، تجب إحالتهم إلى النيابة.وحملت اللجنة، في تقريرها الذي ناقشه النواب في مارس الماضي، وزارة الأشغال "مسؤولية إيكال المشروع لشركة أسترالية لا تملك خبرة في قطاع الخدمات الصحية ما تسبب في إهدار المال العام واستغراق المشروع 10 سنوات”، مؤكدة أن "الوزارة ارتكبت خطأ جسيماً بتعاقدها مع الشركة الأسترالية للقيام بمهمة استشاري المشروع رغم ضعف قدراتها الفنية، وعدم وجود أعمال سابقة لها في مجال إنشاء المستشفيات، وهو ما كشفت عنه تحقيقات اللجنة من وجود أخطاء في التصاميم قامت بها الشركة الاستشارية، والتي لم تعتمد التعديلات التي وضعتها وزارة الصحة على الخرائط”.وطالبت اللجنة في توصياتها بإحالة "كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري، للتأكد من تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002م والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010م ، وتحديد المسؤول عن أي تجاوز لتلك القواعد والأحكام ومحاسبته”، وطالبت بإنهاء الالتزامات المالية التي تقاعست الأشغال عن سدادها لمنفذي المشروع، والرجوع بالمبالغ المهدرة والتجاوزات التي ثبت حدوثها والتي لحقت بالدولة على المتسببين بها بالتضامن فيما بينهم، وتحديداً مسؤولي الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع والشركة الأسترالية، وملاحقتهم قضائياً.واتهمت اللجنة "الأشغال بالتعنت في اتخاذ القرارات دون الالتفات لمقترحات اللجنة التنسيقية، والتي تضم وزارات: الأشغال، والمالية، والصحة وإيصال مرئياتها للحكومة”، لافتة إلى أن "وزارة الصحة لم تتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة”، واستنتجت اللجنة أن "وزارة المالية أهدرت المال العام وفشلت في إدارته، ولم تتخذ إجراءً تدقيقياً على طلبات صرف المبالغ الإضافية لتنفيذ المشروع”. إضافة لتجاهلها ملاحظات المقاول الرئيس لتنفيذ المشروع حول أخطاء التصميمات والتجهيزات، لافتة إلى "ثبوت خطأ وزارة الأشغال في فسخ التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية (أنجيروب).