كتب - حسن عبدالنبي:ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية من وإلى البحرين خلال العام الماضي بنسبة 342% ليصل إلى 1.7 مليار دولار تقريباً مقارنة مع العام الذي 2011، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد”.وأكد التقرير -الذي أصدرته "الأونكتاد”- أن البحرين احتلت المرتبة 9 في جذب الاستثمارات الخارجية على المستوى العربي ودول غرب آسيا، ما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد البحريني.من جهة أخرى، يظهر التقرير ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة بنحو 5 مرات مقارنة مع العام 2010 لتصل إلى 781 مليون دولار، فيما قفز حجم الاستثمارات البحرينية في الخارج إلى نحو 900 مليون دولار. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي إن التقرير المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا يصدر للسنة الخامسة على التوالي من البحرين، ما يدل على الثقة من قبل "الأونكتاد” والأمم المتحدة بشكل عام على مركز البحرين الاقتصادي.ولفت العبسي إلى أن "التقرير ركز على سياسات جذب الاستثمار .. هناك متغيرات دولية تؤثر على حركة الاستثمار وبالتالي يجب على الحكومات أن توفر مناخ الثقة من خلال الإجراءات التي يمكن أن تتخذها”.وفيما يتعلق بالبحرين، فإن الاستثمارات التي جاءت إلى المملكة خلال العام الماضي بلغت 781 مليون دولار بزيادة قدرها والتي كانت تبلغ حينها 156 مليون دولار، ما تعتبر زيادة كبيرة تدل على تعافي الاقتصاد ودليل على ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني وصلابته.وأكد أن هذا النمو يؤكد أن البحرين بدت في 2011 لاعباً أساسياً فيما يتعلق بعملية جذب الاستثمار بعدما سجلت نسبة نمو عالية بلغت 400% في الوقت الذي شهدت المنطقة العربية وغرب آسيا انخفاضاً بنحو 35% في حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة أن معدل ثقة المستثمر في البحرين أعلى مما هي عليه في المنطقة.وفيما يختص بالمجالات التي توجهت إليها الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة قال العبسي: "التقرير لم يحدد القطاعات ولكنها حتماً ليست للقطاعات النفطية وإنما أغلبها من قطاعات جديدة قد تكون صناعية أو مالية وخدماتية إضافة إلى السياحة والبتروكيماويات”.ويضيف العبسي: "كانت البحرين في ذات الوقت من خلال المؤسسات والبنوك البحرينية لاعباً أساسياً في حركة الاستثمارات في المنطقة والعالم بعدما قفزت الاستثمارات البحرينية في الخارج بنحو 1677% أي من 334 مليون دولار في 2010 لتصل إلى 894 مليون دولار أي بنمو نسبته 167.7%”، مشيراً إلى أن هذا النمو يدل على أن البنوك والمؤسسات البحرينية تعتبر لاعباً أساسياً وفاعلاً في الاستثمارات العالمية.وعن طريقة التمييز بين أن تكون هذه استثمارات بحرينية في الخارج أو أنها خروج استثماري، شدد العبسي على أنها استثمارات بحرينية في الخارج وليست خروجاً للاستثمار.وأشار إلى أنه يمكن تمييز ذلك من خلال تقديم المؤسسات المالية في البحرين تقريراً إلى مصرف البحرين المركزي توضح الجوانب الاستثمارية في هذه البلد وتلك المنطقة. وأكد أن 894 مليون دولار هي استثمارات بحرينية في الخارج، مشيراً إلى أن هذا الرقم يخضع لمعايير الأمم المتحدة للاستثمار.وحول توقعاته للعام الجاري، قال العبسي: "التقرير لم يقدم توقعاً محدداً للبحرين وإنما أشار إلى أن المنطقة بشكل عام المنطقة العربية وغرب آسيا ستتجه للانخفاض ولكن لن تسجل نمواً أي أنها ستسجل استقراراً، فإذا كان هناك تراجعاً في 2011 بنحو 35% فإن الاستقرار إيجابي”.وأضاف: "إذا نظرنا إلى الحالة البحرينية فإنها سجلت نمواً بنحو 400% .. المؤشرات الحالية ومنها مؤشرات هيئة تنظيم سوق العمل تشير إلى تسجيل نمو في عدد فرص العمل بنحو 2.5% كما إن هناك زيادة كبيرة -بحسب أرقام غير نهائية- في عدد فرص العمل خلال النصف الأول من العام الجاري”.وحول توقعاته للنمو الذي يمكن أن تسجله المملكة قطاعياً، قال: "بالنسبة للقطاع العقاري فلا نتوقع أن يعود إلى ذات المستويات التي كان عليها في فترة الطفرة العقارية”. وواصل: "هذه الطفرة كانت عالمية وعودة الانتعاش كذلك سيكون عالمياً .. أما في القطاع النفطي فالمؤشرات الأخيرة الصادرة عن الهيئة إيجابية .. نتوقع أن ينعكس ذلك على حجم الاستثمار المحلي والأجنبية في هذا القطاع”. وتابع: "بالنسبة للقطاع الصناعي فهو يتأثر بصورة مباشرة مع مستوى توافر الطاقة وكلما كانت الدولة قادرة على طمأنت المستثمرين بالقطاع بمستوى توافر الطاقة كلما تمكن القطاع من تسجيل معدلات لاسيما في الصناعات الثقيلة.أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات فتشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية تعافيه وتقدمه بصورة كبيرة، ولاسيما وأن البحرين كانت طوال تاريخها مركزاً للخدمات بأنواعها بل إنه يشكل نصف الاقتصاد الوطني.