عواصم - (ا ف ب): حذر وزير المالية السويدي، اندرس أمس من أن اليونان ستعلن على الأرجح إفلاسها، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل لإنقاذها. وقال الوزير في تصريح للإذاعة السويدية العامة "أس. أر”: "إن الأمر الأكثر ترجيحاً هو حصول تخلف عن السداد في اليونان .. بالنظر إلى الطريقة التي تدار فيها الأمور حتى الآن، لا يمكن استبعاد أن ينتهي الأمر إلى إفلاس الدولة”. وتابع: "حتى لو أعادت الحكومة اليونانية الجديدة التفاوض على الشروط التي فرضها على أثينا صندوق النقد الدولي مقابل دعمها ماليا، فإن الدين العام اليوناني سيبقى لـ10 أعوام فوق مستوى 120% من إجمالي الناتج المحلي، وهو وضع قلما يمكن تحمله عندما تكون توقعات النمو متدنية إلى الدرجة التي هي عليها في اليونان”. من جهة أخرى، أكدت الحكومة اليونانية الجديدة استعدادها لتعويض التأخير الحاصل في تنفيذ خطة الخصخصة المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين أثينا وترويكا الدائنين، وذلك في محاولة منها لإقناع وفد الترويكا الذي يزور البلاد اليوم للتحقق من ماليتها العامة. ودخل الاقتصاد اليوناني عامه الخامس على التوالي من الركود والحكومة الائتلافية الجديدة بين اليمين واليسار بقيادة أنتونيس ساماراس أعربت منذ الآن عن خشيتها من أن يتفاقم تراجع إجمالي الناتج المحلي في 2012 إلى 6.7% أي ضعف النسبة التي كانت متوقعة سابقا.وللحؤول دون الانهيار سيسعى ساماراس إلى التعهد بتسريع خطى الخصخصة المنصوص عليها في خطة النهوض الاقتصادي لدعم خزينة الدولة الفارغة تماما. وقال ساماراس في رسالة إلى الدائنين الأسبوع الماضي بعدما منعته وعكة صحية من حضور القمة الأوروبية في بروكسل: "سوف أسرع الإصلاحات المنصوص عليها في خطة الاتحاد الأوروبي- صندوق النقد الدولي عبر التركيز على عمليات الخصخصة”. وتتضمن لائحة الإدارات والهيئات العامة التي ستشملها الخصخصة إدارات الكهرباء والغاز الطبيعي، سكك الحديد إضافة إلى مرافئ ومطارات ومواقع أولمبية سابقة ومصارف. وكانت الخطة تنص أولاً على أن تعود عمليات الخصخصة هذه بنحو 50 مليار يورو، إلا أن هذا الهدف كان طموحاً جداً وأعيد النظر فيه لاحقاً وخفض إلى 15 مليار يورو بحلول 2015. كما طرأ تأخير كبير في تنفيذ عمليات الخصخصة هذه ولا سيما بسبب العرقلة التي قامت بها نقابات العمال، إضافة إلى الفراغ السياسي الذي شهدته البلاد بسبب اضطرارها إلى إجراء انتخابات تشريعية مرتين في أقل من ثلاثة أشهر. بدوره قال نائب وزير التمنية، نوتيس ميتاراخي الأسبوع: "كل هذه السنوات فعلت اليونان كل ما بوسعها من اجل تجنب الاستثمارات الأجنبية .. للخروج من الأزمة يجب العمل بشكل فوري وفعال”، داعياً الحكومة إلى إطلاق عجلة الخصخصة. وبحسب الصندوق، فإن هناك 28 مشروعاً سبق وأن تمت الموافقة على خصخصتها، مشيراً إلى أن تحقيق عائدات بقيمة 15 مليار يورو بحلول العام 2015 أمر ممكن طالما أن الطلب متوفر. ولكن الحكومة عليها تسريع الخطى لأن 72 قراراً وزارياً لا تزال بحاجة إلى مراسيم تنظيمية وهناك أيضاً 13 نزاعاً بين الصندوق والدولة أحيلت إلى القضاء. وقال المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو في مقابلة الأربعاء مع إذاعة "ريل أف أم” أنه "يجب أن نمضي قدماً في الخصخصة وليس أن نبحث في كل مرة عن مبررات لعرقلتها”، مؤكداً أن الحكومة عليها أن تبرهن عن نتائج ليس فقط في اليونان وإنما أيضاً لأوروبا.